حددت الحكومة المصرية مخصصات استيراد شحنات الغاز المسال والمازوت للعام المالي 2025-2026 بنحو 9.5 مليار دولار، ارتفاعاً من أكثر من 6 مليارات دولار أُنفقت خلال العام الجاري حتى الآن، بحسب ما أفاد به مسؤول حكومي لـ”الشرق” شريطة عدم الكشف عن هويته.
تسعى مصر إلى توفير أكثر من سفينة تغويز اعتباراً من يونيو المقبل، لاستقبال الشحنات المستوردة وتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية، تمهيداً لضخه في الشبكة القومية للغازات الطبيعية، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الوقود خلال فترة الصيف.
وأشار المصدر الحكومي إلى أن كلفة استيراد شحنات الغاز المسال وحدها خلال العام 2025 قُدرت بحوالي 8 مليارات دولار، مع توقع متوسط سعر للشحنة يتراوح بين 48 و50 مليون دولار، بناءً على تقرير رسمي أعدته الجهات المعنية لاحتياجات الغاز في العام المقبل.
وتستهدف مصر استيراد ما بين 155 إلى 160 شحنة غاز مسال خلال 2025، في ظل اتساع الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك الفعلي، حيث انخفض إنتاج الغاز الطبيعي إلى نحو 4.3 مليار قدم مكعب يومياً، مقابل احتياجات صيفية تصل إلى 7 مليارات قدم مكعب يومياً.
وفي ظل التراجع المستمر للإنتاج، عادت مصر إلى استيراد الغاز المسال اعتباراً من الربع الثاني من عام 2024، بعد توقف دام منذ 2018 نتيجة الطفرة الإنتاجية التي تحققت حينها بفضل اكتشافات الغاز الجديدة. حتى الآن، لم تصدر وزارة البترول تعليقاً رسمياً على هذه المعلومات رغم طلب “الشرق” ذلك.
وفي شهر فبراير الماضي، تعاقدت مصر مع “شل” الهولندية و”توتال” الفرنسية لشراء ما إجماليه 60 شحنة من الغاز المسال خلال عام 2025 بحوالي 3 مليارات دولار، مع الحصول على مهلة في السداد لمدة عام من تاريخ توريد كل شحنة، بحسب مسؤول حكومي تحدث إلى “الشرق” مشترطاً عدم نشر اسمه.
الاتفاق يتضمن توريد حوالي 5 شحنات شهرياً، ويتراوح حجم الشحنة الواحدة بين 160 و165 ألف متر مكعب توفر نحو 500 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً للسوق المحلية لمدة أسبوع، وفقاً للمسؤول.
المسؤول أضاف أن الاتفاق جرى توقيعه في ديسمبر الماضي وتفعيله مع بداية يناير الماضي، مشيراً إلى أن قيمة الشحنة الواحدة تصل لنحو 50 مليون دولار.
كان مسؤول حكومي قال لـ”الشرق” أواخر العام الماضي إن مصر تسعى لاستيراد ما يتراوح بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال 2025، لسد الفجوة بين الاحتياج الفعلي للسوق المحلية من الغاز الطبيعي والإنتاج المحلي.
وقدَر المسؤول حينها تكلفة استيراد الغاز المسال خلال 2025 “بنحو 8 مليارات دولار، وفقاً لمتوسط سعر من 48 مليوناً إلى 50 مليون دولار للشحنة الواحدة، وهو ما رصد في التقرير الخاص باحتياجات البلاد من الغاز المستورد خلال العام الجاري، الذي تم رفعه لرئاسة مجلس الوزراء.
