تسعى الحكومة المصرية لجذب استثمارات فرنسية جديدة تبلغ قيمتها مليار يورو في عام 2025. هذه الاستثمارات ستتوزع على ثمانية قطاعات رئيسية، مما يرفع إجمالي الاستثمارات الفرنسية في مصر إلى 8 مليارات يورو، وفقاً لتصريحات مسؤول حكومي لموقع “الشرق” بشرط عدم الكشف عن هويته.
زيارة ماكرون إلى مصر
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة اليوم الأحد، حيث يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقاءات تستمر لمدة يومين، سيتم خلالها مناقشة ملفات سياسية واقتصادية ذات اهتمام مشترك.
استثمارات فرنسية في قطاعات استراتيجية
وأوضح المسؤول الحكومي أن الاستثمارات الفرنسية الجديدة ستشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل والشحن، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والصناعات الغذائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الصناعات الهندسية وصناعة السيارات والصناعات الكيماوية.
وأضاف أن الجانبين سيوقعان عدة اتفاقيات في مجالات مثل التعليم العالي، والطاقة، والصناعات الغذائية، والمراكز اللوجستية، والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا ارتفعت بنسبة 14.7% في عام 2024، لتصل إلى 2.9 مليار دولار، مقارنة بـ 2.5 مليار دولار في 2023.
ومن أبرز صادرات مصر إلى فرنسا في العام الماضي كانت الأجهزة الكهربائية، والأسمدة، والوقود المعدني، والملابس، بينما تمثلت واردات مصر من فرنسا في منتجات طيران، ومركبات، وآلات، وسيارات، ودراجات.
تحديات عالمية تؤثر على الاقتصاد
تجدر الإشارة إلى أن زيارة ماكرون تأتي في وقت حساس، حيث يعاني الاقتصاد العالمي من حالة من عدم اليقين بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهو ما أثار المخاوف من حدوث حرب تجارية عالمية.
وقد ظهرت تداعيات هذه التوترات بوضوح في الأسواق العالمية والعربية، حيث سجل الجنيه المصري أدنى مستوى له على الإطلاق أمام الدولار الأمريكي.
وتتأثر فرنسا بدورها بهذه التحديات، حيث يواجه اقتصادها تباطؤاً في النمو، حيث تشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي سينمو بنسبة 0.1% فقط في الربع الأول من 2025، بعد انكماش مماثل في نهاية عام 2024.
