يعتزم “جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة” إنشاء مصنع لإنتاج ألبان الأطفال بتكلفة استثمارية تُقدّر بنحو 500 مليون دولار، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، ومن المقرر بدء تشغيله مطلع عام 2027.
وبحسب خالد صلاح، المتحدث باسم الجهاز، فإن المشروع يُعد من الخطوات الاستراتيجية الرامية لتوفير بديل محلي لمنتج تستورد مصر منه بما يقارب مليار دولار سنويًا، مضيفًا أن الجهاز تلقى عروضًا استثمارية من شركات مصرية وإماراتية، ما تزال قيد الدراسة دون حسم نهائي حتى الآن.
استجابة لتوجيهات رئاسية
يأتي هذا المشروع استجابة مباشرة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد مؤخرًا على ضرورة إنشاء مصنع وطني لإنتاج ألبان الأطفال، واصفًا حجم الواردات الحالية بـ”غير المعقول”.
وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن واردات مصر من الألبان ومنتجاتها سجلت ارتفاعًا بنسبة 13.1% العام الماضي، لتبلغ 807 ملايين دولار، بينما زادت واردات ألبان الأطفال المركزة بنسبة 9.4% لتصل إلى 225 مليون دولار.
تغطية السوق المحلي وتوسعات مستقبلية
وأوضح صلاح أن المصنع سيبدأ في مرحلته الأولى بتغطية نحو 50% من الطلب المحلي، والذي يتراوح بين 40 إلى 45 مليون عبوة سنويًا، مع خطة للتوسع لاحقًا بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل.
ولضمان توفير المواد الخام، يتطلب المشروع استيراد نحو 40 ألف بقرة محسّنة من دول مثل هولندا وألمانيا والبرازيل، بهدف إنتاج ما يقارب مليون لتر سنويًا من الألبان، بالإضافة إلى زراعة 50 ألف فدان من البرسيم، وتهيئة بيئة مناخية مناسبة لتربية هذه الأبقار.
بديل محلي بعد تعثر مفاوضات دولية
ويأتي المشروع الجديد بعد تعثّر مفاوضات استمرت سنوات بين الحكومة المصرية وشركة أسترالية كانت تعتزم إنشاء أكبر مصنع لألبان الأطفال في الشرق الأوسط، لكن المشروع لم يُنفذ بعد أن أظهرت دراسات الجدوى عدم جدواه الاقتصادية لاعتماده على استيراد الخامات وتعبئتها محليًا فقط.
سوق واعدة ومصنع وحيد للتصدير
تُعد السوق المصرية واعدة في هذا القطاع نظرًا للنمو المستمر في عدد المواليد، رغم وجود مصنع وحيد حاليًا تابع لشركة “لاكتو مصر” بالشراكة مع القوات المسلحة، إلا أن إنتاجه يُوجّه بالكامل للتصدير إلى أسواق شمال أفريقيا، بحسب محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية.
من جانبه، يرى محمد أنور، رئيس الجمعية المصرية لمصدّري المكملات الغذائية، أن تأسيس مصانع جديدة لإنتاج ألبان الأطفال يمثل ضرورة، مشيرًا إلى أن الحوافز الاستثمارية المطلوبة تشمل تقديم إعفاءات ضريبية، وتسهيلات حكومية، وقروض ميسّرة، وتوفير الأراضي والبنية التحتية المناسبة.
