أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” نجحت في تحسين جودة حياة المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، مشيرة إلى أن المشروع يمثل أحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة.
وقالت عبد الحميد، خلال مشاركتها في جلسة نقاشية نظمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT) تحت عنوان “مجتمعات حضرية متكاملة لتحسين جودة الحياة”، إن المشروع شهد تطورًا كبيرًا منذ انطلاقه، إذ ارتفع عدد المتقدمين من نحو 10 آلاف فقط في أول إعلان إلى أكثر من 500 ألف متقدم في آخر طرح، وهو ما يعكس حجم الثقة المتزايدة في المشروع والدعم الكبير الذي توفره الدولة.
وأضافت أن الصندوق يقدّم دعمًا مباشرًا وغير مباشر للمواطنين يتراوح بين 50% و60% من قيمة الوحدة، إلى جانب دعم سعر الفائدة، موضحة أن 85% من وحدات سكن لكل المصريين التي تم تنفيذها تقع في المدن الجديدة، بينما تم تنفيذ 15% في المحافظات القائمة، مع متابعة شاملة لتوفير الخدمات وتفعيل آليات التواصل مع المستفيدين.
وشددت الرئيس التنفيذي للصندوق على أن البرنامج يعتمد بشكل كامل على الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يعمل أكثر من 2000 شركة مقاولات في تنفيذ المشروعات، مما ساهم في خلق نحو 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن التوسع في التعاون مع القطاع المصرفي الذي ارتفع عدد مشاركيه من 4 بنوك فقط إلى 30 بنكًا وجهة تمويلية.
وأشارت عبد الحميد إلى توجه الصندوق نحو الوحدات السكنية الصديقة للبيئة، في إطار مبادرة “العمارة الخضراء”، موضحة أنه تم إطلاق مسابقة معمارية لتصميم المرحلة الثانية من المبادرة التي تشمل 30 ألف وحدة خضراء، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والبنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى.
كما كشفت عن سعي الصندوق إلى إصدار سندات خضراء بالتعاون مع جهات تمويل محلية ودولية، بهدف تنويع مصادر التمويل والحصول على شروط أكثر مرونة، بما يضمن استدامة المشروع واستمراريته.
وفيما يتعلق بالتحديات المستقبلية، أكدت مي عبد الحميد أهمية مشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ مشروعات الإسكان لمحدودي الدخل، مشيرة إلى أن الصندوق يجري مناقشات مستمرة لتحديد آليات واضحة للتنفيذ.
كما لفتت إلى جهود الصندوق في توفير تمويل مناسب للمشروعات الصغيرة المرتبطة بأعمال صيانة المجتمعات السكنية، بهدف دعم التشغيل المحلي وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وتأتي مشاركة مي عبد الحميد في إطار جلسة شارك فيها عدد من المسؤولين والخبراء، من بينهم مستشار محافظ القاهرة خليل شعت، وممثلو مؤسسة التعاون الألمانية GIZ ، وعدد من مسؤولي القطاع الخاص، وأدار الجلسة المهندس كريم إبراهيم، الشريك المؤسس لشركة “تكوين” لتنمية المجتمعات المتكاملة.
