سادت حالة من القلق داخل الأوساط العقارية بعد انتشار صور لأحد عقود شركة إعمار مصر العقارية على صفحات التواصل الاجتماعي تربط فيها سعر الوحدة بتغير الجنيه أمام الدولار وهو ما اعتبره متعاملون بالقطاع التفاف لبيع الوحدات بالدولار.
موقع the property stats حاول التواصل مع مسؤولي شركة إعمار مصر للتأكد من صحة العقد المنشور على تلك الصفحات، لم نحصل على رد حتى كتابة تلك السطور.
تحدثنا مع المهندس حسن جودة عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية المصرية والذي قال إن هناك وسائل كثيرة للتحوط من ارتفاع أسعار التكلفة على الشركات العقارية.
إضعاف الثقة في الجنيه
وأضاف جودة أن ربط سعر بيع الوحدة بتغير سعر الجنيه أمام الدولار يعد مخالفا للقانون، ويضعف من الثقة في العملة المحلية.
وأكد عضو مجلس إدارة الشعبة أنه يمكن مطالبة العميل بسداد فرق الأسعار الخاصة بمواد البناء في حالة تجاوزت قيمة معينة تزيد عن نسب التحوط التي قام بوضعها المطور والتي عادة ما تكون ناتجة عن قرارات اقتصادية.
بدوره قال الخبير العقاري طارق عيد إن ذلك الربط يعد محاولة التفاف للبيع بالدولار مشيرا إلى أن خطورة البيع بالدولار في السوق المحلية تكمن في إضعاف الثقة في الجنيه، بالإضافة إلى تمهيد نشوء مشكلة “الدولرة” التي تعني استخدام سكان دولة ما العملة الأمريكية في تعاملاتهم، بدلا من عملتهم الوطنية.
مخالف للقانون
وأوضح أن القانون أيضا يجرم البيع بالدولار حيث تنص المادة رقم 126 من قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، على معاقبة الأشخاص المستخدمين لأي عملة أجنبية بدلا من عملة الدولة في عمليات الشراء والبيع للسلع والخدمات داخل مصر، مشيرة إلى أن القانون يغرم المخالفين للقواعد مبلغا لا يقل عن 10 آلاف جنيه مصري وبما لا يتجاوز 20 ألف جنيه.
وأكد أن المادة 111 من قانون البنوك رقم 88 تلزم بأن يتم التعامل في عمليات الشراء والبيع للسلع والخدمات داخل مصر بالجنيه فقط.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من الحلول تقوم الشركات العقارية بمراعاتها، منها حساب عوامل المخاطرة واضافته على السعر الوحدة وكذلك تجزئة مراحل بيع المشروع لضمان تعويض أي خسائر في باقي المراحل
