استكملت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مشاركتها الفعالة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025، والمنعقدة حاليًا في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وفي إطار جهود الحكومة المصرية لعرض التطورات الاقتصادية، عقدت “المشاط” اجتماعًا موسعًا مع مجموعة “جيفريز العالمية” وعدد من كبار المستثمرين الدوليين، بحضور السيد أحمد كجوك، وزير المالية.
وخلال اللقاء، قدمت الوزيرة عرضًا شاملًا لمؤشرات الاقتصاد المصري وأهم نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي بدأ تنفيذه في مارس 2024.
وسلطت الضوء على تحسن معدلات النمو وانخفاض التضخم، كنتائج مباشرة للسياسات المالية والنقدية المنضبطة، مشيرة إلى أن هذه التحسينات دفعت صندوق النقد الدولي إلى رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي.
وأكدت “المشاط” أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا لجذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توحيد الضرائب والرسوم على المستثمرين، بهدف تقليل الأعباء وتحسين مناخ الأعمال في مصر.
كما شددت على استمرار الدولة في ضبط الإنفاق الاستثماري في العام المالي القادم، وهو ما يهدف إلى تحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية، ويتيح مساحات أوسع للقطاع الخاص للمشاركة الفعالة في النشاط الاقتصادي، خاصة في قطاعات واعدة مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات غير البترولية.
وأشارت “المشاط” إلى أن مصر تظل سوقًا جذابة ومستقرة للمستثمرين، رغم التحديات الإقليمية والدولية، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية المتسقة التي تتبعها الحكومة بالتنسيق الكامل بين مؤسسات المجموعة الاقتصادية.
من جانب آخر، أكدت وزيرة التخطيط، أن الدولة ماضية في تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم قدرة الاقتصاد على التصدي للصدمات الخارجية، مشيرة إلى قرب تطبيق مجموعة جديدة من الإجراءات الإصلاحية بالتعاون مع الجهات المختصة، في إطار خطط مستمرة لتعزيز الاستدامة والتنافسية.
وتطرقت الوزيرة إلى التأثيرات السلبية للحروب التجارية والسياسات الاقتصادية الأمريكية على الاقتصاد العالمي، معتبرة أن هذه المتغيرات تستلزم استجابة دولية متسارعة.
وأوضحت أن الحكومة المصرية تتابع عن كثب تداعيات تلك السياسات على الاقتصاد المحلي، وتعمل على وضع السيناريوهات المناسبة للتعامل معها.
