أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.5%، ضمن إطار الخطة متوسطة المدى (2025/2026 – 2028/2029).
وأوضحت أن معدل النمو قابل للمراجعة في حال تفاقم التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، خاصة مع استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتصاعد التهديدات في البحر الأحمر، والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى السياسات التجارية الجديدة لبعض القوى الكبرى.
وأضافت أن الخطة ترتكز على نهج تخطيطي مرن وتشاركي، يواكب التطورات المتسارعة ويعزز صمود الاقتصاد المصري، من خلال الجمع بين ترشيد الإنفاق العام، وتوسيع الاستثمارات، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية ذات الأولوية.
أوضحت وزيرة التخطيط أن مشروع خطة التنمية الجديدة يجسّد النهج الذي تتبناه الوزارة بعد دمج اختصاصاتها، تحت شعار “التمويل من أجل التنمية”، والذي يهدف إلى تحقيق الاتساق بين الخطط القومية والقطاعية،
وتعظيم الاستفادة من مصادر التمويل المتاحة، سواء من الموازنة العامة أو من تدفقات التمويل التنموي الميسر من شركاء التنمية على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف، بما يدعم توجهات الدولة وأولوياتها التنموية.
ترشيد الاستثمار العام وتعزيز دور القطاع الخاص
أشارت المشاط إلى أن المشروع يراعي الالتزام بالسقف المحدد للاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق، لضمان استقرار الاقتصاد الكلي.
كما يستهدف تحفيز الاستثمارات الخاصة من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوسيع الشراكات مع المستثمرين الإقليميين والدوليين، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في قيادة التنمية.
ركائز الخطة ومنهجية الإعداد
واستعرضت الوزيرة الركائز الأساسية لمستهدفات الخطة والسياسات الحكومية المصاحبة لها، مؤكدة أنها تعتمد نهجًا موازنًا متوسط الأجل (2025/2026 – 2028/2029)، توحيدًا للرؤية التخطيطية بين وزارة التخطيط ووزارة المالية، ومواءمة للموازنات مع أولويات التنمية.
وأكدت أن إعداد الخطة تم وفقًا لنهج تشاركي، بالتعاون مع الوزارات والمحافظات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، تنفيذًا لقانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022.
التكامل مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة
لفتت المشاط إلى أن خطة العام المالي الجديد تنطلق من ركائز رؤية مصر 2030، وتتقاطع مع أهداف برنامج عمل الحكومة (2024/2025 – 2026/2027)، وكذا الاستراتيجيات القطاعية والإقليمية، بما يسهم في تحفيز القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية المستدامة، تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
أشارت الوزيرة إلى تبني أدوات تخطيط حديثة تهدف إلى تحسين كفاءة الاستثمار العام، ومتابعة التمويلات الدولية، وتقييم الأداء التنموي، عبر أدلة إرشادية موحدة لجهات الإسناد تتضمن معايير اختيار المشروعات، ودراسات الجدوى الاقتصادية، وآليات التحول نحو السياسات التنموية بدلًا من التركيز على المشروعات فقط.
كما تم دعم التخطيط المكاني باستخدام منظومة البنية المعلوماتية المكانية، ما يعزز توجيه الموارد للمناطق الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة المكانية.
أدوار الوزارات والجهات التنفيذية
وأكدت المشاط أن النهج الجديد يُلزم كل وزارة وهيئة عامة بتحديد دورها في تحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة، من خلال تحليل الوضع الحالي للمشروعات، وتحديد الأولويات، وتقييم آليات التنفيذ، وسد فجوات الأداء، وصولًا إلى خطط تنموية أكثر دقة وواقعية وقابلة للتنفيذ.
