أكد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حرص الحكومة على تشجيع الاستثمار في مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، من خلال رؤية اقتصادية متكاملة تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز استخدام الطاقة البديلة.
حوافز جديدة لتعزيز الاستثمار في تحويل المخلفات إلى طاقة
صرّح أحمد كجوك بأن الحكومة تتبنى آليات تنافسية لجذب الاستثمارات إلى هذا المجال، سواء عبر التوسع في نظام الشراكة مع القطاع الخاص أو من خلال قانون تنظيم التعاقدات العامة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات ستساعد في تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، ما يتيح توجيه موارد الدولة إلى مشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
كما أوضح أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارتي المالية والبيئة لضمان توفير الموارد المالية اللازمة وتحديد أولويات التنفيذ.
تعديل التعريفة لتشجيع الشركات
من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة يعد خطوة ضرورية لجذب مزيد من الشركات وتشجيعها على التوسع في الاستثمار بهذا المجال.
وأشارت إلى أن هناك ثلاثة أنواع رئيسية من المخلفات يتم تحويلها إلى طاقة، وهي:
- المخلفات العضوية
- الحمأة
- غازات المدافن
وأوضحت أن هذه المشروعات تساهم في تقليل كميات المخلفات بالمدافن الصحية، مما يحد من الحاجة إلى مساحات واسعة للمدافن ويقلل من المشكلات البيئية الناتجة عن تراكم النفايات.
خطوات عملية لتوسيع نطاق المشروعات
وأضافت الوزيرة أن الحكومة خصصت أراضي في 8 محافظات لإقامة هذه المشروعات، مع خطة لتنفيذها تدريجيًا خلال 3 إلى 4 أعوام.
كما أكدت أن الحكومة تعمل على تقديم حوافز إضافية ورفع سعر التعريفة لجذب المستثمرين وتحفيزهم على الدخول بقوة في هذا القطاع، مما يساعد في زيادة الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مشروعات الجمع والنقل والتدوير.
فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة
تأتي هذه الخطوات في إطار التزام مصر بتعزيز التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع الاتفاقيات البيئية الدولية.
كما تساهم هذه المشروعات في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين إدارة المخلفات، وتقليل التلوث البيئي، مما يعزز قدرة مصر على تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعتمد على مصادر طاقة نظيفة ومتجددة.
