دعا المهندس أحمد عز، رئيس مجموعة حديد عز، إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي تستهدف زيادة معدلات النمو في القطاعات المختلفة، لاسيما قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري الذي يعتبر من المحركات الأساسية لزيادة أنشطة صناعات مواد البناء.
وأكد عز خلال لقاء مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المستثمرين في القطاعات المختلفة، أن معدل النمو في قطاع التشييد والبناء لا يتجاوز 3%، وهو رقم لا يتناسب مع إمكانيات وقدرات مصر.
وأضاف أن القطاع يعاني من اختناق، في وقت كان يشهد فيه نموًا قويًا يفوق معدلات نمو الناتج المحلي.
وأشار أحمد عز إلى أن معظم استثمارات قطاع التشييد والبناء هي استثمارات عامة، وأن المؤشر الرئيس لهذا القطاع يتمثل في استهلاك الحديد والأسمنت.
ولفت إلى أن استهلاك الحديد في مصر بلغ في عام 2010 نحو 9.9 مليون طن، لكنه تراجع في السنوات الأخيرة إلى مستويات تتراوح بين 6.2 و6.5 مليون طن.
مقارنةً بذلك، أشار إلى أن استهلاك الحديد في دول مثل فيتنام وتركيا، التي تتمتع بعدد سكان مماثل لمصر، يتجاوز 13 مليون طن سنويًا.
كما لفت عز إلى أن حوالي 70% من سكان مصر ممنوعون من البناء، حيث يشمل ذلك 5000 قرية و120 مركزًا حضريًا وعواصم هذه المراكز.
وأوضح أنه في فترة تولي الدكتور مصطفى مدبولي منصب وزير الإسكان، كان يتم إصدار نحو 60 ألف رخصة بناء سنويًا، بخلاف المباني العشوائية التي كانت تبنى دون ترخيص، وهو ما لا يمكن المطالبة بعودته.
وأشار أحمد عز إلى أن هناك طلبًا حقيقيًا على العقارات من قبل الـ70 مليون مواطن الذين لا يسمح لهم بالبناء، مؤكدًا أن القطاع لا يقتصر فقط على صناعة مواد البناء، بل يشمل أيضًا العديد من الصناعات الأخرى مثل أدوات التأثيث.
في سياق متصل، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد اجتماع الحكومة الأربعاء، بمجموعة من المستثمرين من مختلف القطاعات لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص.
وكان اللقاء فرصة للاستماع إلى آرائهم وتصوراتهم حول الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحفيز النمو في مختلف القطاعات خلال العام المقبل، وذلك في إطار سلسلة من اللقاءات التي بدأها رئيس الوزراء مع الصحفيين ورؤساء التحرير والمفكرين.
