شهدت أسعار الدولار الأمريكي تباينًا ملحوظًا في تعاملات اليوم، الأربعاء 19 ديسمبر 2024، داخل السوق المصرفي المصري، حيث ارتفع سعر العملة الخضراء في بعض البنوك بينما شهد انخفاضًا في بنوك أخرى.
أسعار الدولار في مستهل تعاملات اليوم
في البنك الأهلي المصري، استقر سعر الدولار عند مستوى 50.80 جنيه للشراء و50.90 جنيه للبيع،.
هو نفس المستوى الذي سجله بنك مصر، مما يعكس حالة من الثبات في أسعار الصرف داخل أكبر بنكين حكوميين في البلاد.
وفي البنوك الأخرى، جاءت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري كالتالي:
– بنك قناة السويس سجل سعر 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع، مشيرًا إلى ارتفاع طفيف مقارنة بالبنوك الحكومية.
– بنك الإسكندرية سجل سعر 50.83 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع، ليبقى قريبًا من مستويات الأسعار في باقي البنوك.
– مصرف أبوظبي الإسلامي قدم سعرًا عند 50.86 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع، مما يعكس استمرارية تقديمه لعروض تنافسية.
– البنك المصري الخليجي سجل 50.83 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع، محافظًا على مستوى أسعار مماثل لبنك الإسكندرية.
– بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) عرض سعرًا أقل بقليل عند 50.79 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع، مما يجعله أحد الخيارات الأقل تكلفة لشراء الدولار.
– البنك التجاري الدولي (CIB) بلغ فيه سعر الدولار 50.81 جنيه للشراء و50.91 جنيه للبيع، ليظل ضمن متوسط الأسعار المعروضة.
تباين سعر العملة الخضراء في البنوك
هذا التباين في الأسعار يعكس حالة من التنافس بين البنوك لجذب العملاء، كما يعكس تأثر السوق بتغيرات العرض والطلب على العملة الأمريكية.
يأتي ذلك وسط ترقب لتطورات الاقتصاد المحلي والعالمي التي قد تؤثر على استقرار أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة.
ويجدر بالذكر أن هذه التحركات تأتي في ظل جهود البنك المركزي المصري للحفاظ على استقرار السوق النقدي، بالتوازي مع السياسات الرامية لدعم الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات المالية العالمية.
وفي سياق متصل، يترقب المستثمرون والمتعاملون في السوق صدور بيانات اقتصادية هامة خلال الأيام المقبلة، من شأنها التأثير على توجهات أسعار الدولار.
من المتوقع أن تشمل هذه البيانات تقارير حول الاحتياطي النقدي الأجنبي، معدلات التضخم، وحركة التجارة الدولية.
كما تلعب التغيرات في أسعار الفائدة العالمية دورًا رئيسيًا في تحديد مسار العملة المحلية مقابل الدولار.
وفي الوقت نفسه، يواصل البنك المركزي تنفيذ استراتيجياته الرامية لتعزيز الثقة في الجنيه المصري من خلال ضخ السيولة عند الحاجة وتوفير أدوات مالية مبتكرة لدعم الاستقرار النقدي.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن استقرار سوق الصرف يعتبر عاملًا حاسمًا في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في الأسواق العالمية.