ارتفعت أسعار الدولار في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الإثنين الأول من يوليو 2024 وذلك مقارنة بتعاملات الخميس الماضي.
وتراوحت أسعار الدولار في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم بين 47.98 إلى 48.25 للشراء مقابل سعر بيع 48.08 إلى 48.45 جنيه.
أعلى سعر للدولار
وسجل أعلى سعر للدولار في البنك العربي الأفريقي والبنك الاهلي الكويتي ومصرف أبوظبي الإسلامي بواقع 48.25 جنيه للشراء مقابل سعر بيع سجل 48.35 جنيه.
سعر الدولار في البنك المركزي
بينما سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 48.21 للشراء مقابل 48.31 جنيه سعر البيع وهي نفس أسعار بنك قناة السويس.
سعر الدولار في بنك مصر
وعلى صعيد البنك الأهلي المصري فقد سجل سعر شراء الدولار قيمة 48.20 جنيه مقابل سعر بيع 48.30 جنيه وبنفس الأسعار سجل سعر الدولار في بنك مصر وبنك البركة.
وسجل أقل سعر للدولار في البنك التنمية الصناعية بواقع 47.98 جنيه مقابل سعر بيع سجل 48.08 جنيه
ووافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على شروط وقواعد قيد وشطب مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات بالسجل المخصص لذلك.
وبحسب بيان من المركزي ، أن ذلك في ضوء جهود البنك المركزي المصري المستمرة لحوكمة القطاع المصرفي والجهات التي يرخص لها، وبهدف ضمان الحفاظ على سلامة الموقف المالي لتلك الجهات.
وتتضمن التعليمات الشروط العامة التي يتعين أن تلتزم بها مكاتب المحاسبة ومراقبو الحسابات حتى يتسنى الموافقة على قيدهم بسجل البنك المركزي وبالتالي إمكانية الاستعانة بهم من قبل البنوك، ومقدمي خدمات الدفع ومشغلي نظم الدفع، وشركات ضمان الائتمان، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وشركات تحويل الأموال، وشركات الصرافة.
ومن بين هذه الشروط وضع حدودًا قصوى لعدد سنوات قيام مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة بمراجعة حسابات البنوك والجهات المرخص لها، وكذا حد أدنى لإعادة تعيينهم، وذلك عملاً على تحقيق معايير الحوكمة وعدم تعارض المصالح، كما شملت القواعد شروط إضافية يتعين على مراقبي الحسابات الالتزام بها للسماح لهم بمراقبة حسابات البنوك تحديدًا.
وجاءت التعليمات تحديثًا للتعليمات الحالية الخاصة بمراقبي الحسابات وفقًا للمحددات الواردة بالقانون رقم 194 لعام 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي واتساقًا مع المستجدات المرتبطة بأعمال الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي التي تم تناولها بالقانون، وجدير بالذكر أنه قد تم منح مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور هذه التعليمات.
