قفزت أسعار الدولار في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء بشكل كبير وذلك على خلفية الطلب المتزايد خلال الفترة الأخيرة.
أسعار الدولار في البنوك المصرية ارتفعت خلال يومين بما يعادل 80 قرشًا تقريبا ليقترب من حاجز 49 جنيه.
وتراوحت أسعار الدولار عند الشراء بين 47.53 إلى 48.70 جنيه في حين بلغ سعر البيع 47.63 إلى 48.8 جنيه.
أعلى سعر للدولار
وسجل أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي بواقع 48.7 جنيه للشراء مقابل سعر بيع سجل 48.8 جنيه.
وبلغ سعر الدولار بنك الكويت الوطني 48.15 جنيه مقابل سعر بيع سجل 48.10 جنيه وهو نفس سعر البنك المصري لتنمية الصادرات.
سعر الدولار في البنك المركزي
وسجل سعر الشراء في البنك المركزي المصري 48 جنيه في حال سجل سعر البيع 48.14 جنيه بينما سجل في بنك مصر 48.05 جنيه للشراء مقابل سعر بيع سجل 48.15 جنيه.
سعر الدولار في البنك الأهلي
وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية في مصر قيمة 47.98 جنيه مقابل سعر بيع 48.08 جنيه وهي نفس أسعار البنك التجاري الدولي CIB.
وسجل أقل سعر للدولار في بنك التنمية الصناعية بواقع 47.53 جنيه للشراء مقابل 47.63 جنيه للبيع.
ووافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على شروط وقواعد قيد وشطب مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات بالسجل المخصص لذلك.
وبحسب بيان من المركزي ، أن ذلك في ضوء جهود البنك المركزي المصري المستمرة لحوكمة القطاع المصرفي والجهات التي يرخص لها، وبهدف ضمان الحفاظ على سلامة الموقف المالي لتلك الجهات.
وتتضمن التعليمات الشروط العامة التي يتعين أن تلتزم بها مكاتب المحاسبة ومراقبو الحسابات حتى يتسنى الموافقة على قيدهم بسجل البنك المركزي وبالتالي إمكانية الاستعانة بهم من قبل البنوك، ومقدمي خدمات الدفع ومشغلي نظم الدفع، وشركات ضمان الائتمان، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وشركات تحويل الأموال، وشركات الصرافة.
ومن بين هذه الشروط وضع حدودًا قصوى لعدد سنوات قيام مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة بمراجعة حسابات البنوك والجهات المرخص لها، وكذا حد أدنى لإعادة تعيينهم، وذلك عملاً على تحقيق معايير الحوكمة وعدم تعارض المصالح، كما شملت القواعد شروط إضافية يتعين على مراقبي الحسابات الالتزام بها للسماح لهم بمراقبة حسابات البنوك تحديدًا.
وجاءت التعليمات تحديثًا للتعليمات الحالية الخاصة بمراقبي الحسابات وفقًا للمحددات الواردة بالقانون رقم 194 لعام 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي واتساقًا مع المستجدات المرتبطة بأعمال الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي التي تم تناولها بالقانون، وجدير بالذكر أنه قد تم منح مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور هذه التعليمات.
