شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، بنسبة بلغت 3.7%، على الرغم من تسجيل المعدن الأصفر ارتفاعًا عالميًا بنحو 3.6% خلال تعاملات الأسبوع نفسه،
متأثرًا بعدة تطورات اقتصادية وجيوسياسية عالمية، من أبرزها اتفاق هدنة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، وارتفاع الدولار والأسهم العالمية، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة».
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المصرية – انخفض بنحو 175 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح التداول عند 4715 جنيهًا، واختتم عند 4540 جنيهًا.
وأضاف أن الأوقية سجلت هبوطًا حادًا، إذ بدأت التداول عند 3325 دولارًا، ولامست أدنى مستوى لها خلال شهر عند 3120 دولارًا، قبل أن تغلق عند 3204 دولارات.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5189 جنيهًا، وعيار 18 نحو 3891 جنيهًا، في حين بلغ عيار 14 نحو 3027 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 36,320 جنيهًا.
وأشار إمبابي إلى أن التراجع في أسعار الذهب عالميًا جاء نتيجة هدنة تجارية بين واشنطن وبكين، والتي نصّت على خفض الرسوم الجمركية بنسبة 115% لمدة 90 يومًا، ما أدى إلى تحول رؤوس الأموال نحو الأصول الأكثر مخاطرة مثل الأسهم، على حساب الملاذات الآمنة وفي مقدمتها الذهب.
كما ساهمت التطورات الإيجابية على الصعيد الجيوسياسي، ومنها وقف إطلاق النار بين باكستان والهند، والتركيز الدولي على تسوية محتملة للأزمة الروسية الأوكرانية، في تهدئة المخاوف العالمية وتقليص الطلب على الذهب كملاذ آمن، ما أدى إلى تراجعه إلى ما دون مستوى 3200 دولار، في أكبر انخفاض أسبوعي له منذ يونيو 2021.
لكن في المقابل، قلّص الذهب جزءًا من خسائره الأسبوعية مع صدور تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتماني، التي خفضت تصنيف الدين السيادي الأمريكي من Aaa إلى Aa1، على خلفية تزايد تكاليف الفائدة وتصاعد الدين العام، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية “مستقرة”.
وأكدت موديز أن هذا التخفيض يأتي بعد عقد من النمو المتواصل في نسب الدين ومدفوعات الفائدة إلى مستويات تتجاوز بكثير تلك التي تسجلها الدول ذات التصنيفات الائتمانية المماثلة، مشيرة إلى أنه لا توجد مؤشرات على تغيّر ملموس في نمط الإنفاق الحكومي الأمريكي في المستقبل القريب.
وعلى الجانب الاقتصادي، أظهرت بيانات جامعة ميشيغان لشهر مايو تراجع ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو 2022 عند 50.8 نقطة، في حين ارتفعت توقعات التضخم للعام المقبل من 6.5% إلى 7.3%، وارتفعت التوقعات على مدى خمس سنوات من 4.4% إلى 4.6%.
وسجّلت بيانات الإسكان نتائج متباينة، حيث ارتفعت عمليات بدء بناء المساكن بنسبة 1.6% في أبريل، لكنها جاءت دون التوقعات، في حين انخفضت تصاريح البناء بنسبة 4.7%، مقارنة بزيادة 1.9% في مارس.
أما أسعار الواردات الأمريكية، فارتفعت بنسبة 0.1% على أساس شهري في أبريل، بعد تراجعها بنسبة 0.4% في مارس.
وفي سياق متابعة السوق، تنتظر الأسواق خلال الأسبوع الجاري مجموعة من المؤشرات المهمة، أبرزها تصريحات مرتقبة من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبيانات مؤشرات مديري المشتريات وقطاع الإسكان، والتي ستؤثر بدورها على حركة الذهب والعملات والأسهم.
