شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية تراجعًا ملحوظًا خلال شهر مايو بنسبة 2.7%، في حين انخفضت الأوقية في البورصة العالمية بنسبة طفيفة بلغت 0.3%،
وذلك في ظل حالة من عدم اليقين التي تهيمن على الأسواق بسبب التقلبات الاقتصادية في الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، أن جرام الذهب عيار 21 فقد نحو 130 جنيهًا خلال تعاملات مايو، حيث بدأ الشهر عند 4730 جنيهًا واختتمه عند 4600 جنيه. أما على الصعيد العالمي، فقد تراجعت الأوقية بمقدار 10 دولارات، من 3300 إلى 3290 دولارًا.
وأشار إمبابي إلى أن الذهب سجل تراجعًا أسبوعيًا بنسبة 2.3% في السوق المحلية، بما يعادل 110 جنيهات لعيار 21، الذي افتتح الأسبوع عند 4710 جنيهات وأغلق عند 4600 جنيه. أما الأوقية العالمية، فقد انخفضت بنسبة 2%، من 3358 إلى 3290 دولارًا، بخسارة قدرها 68 دولارًا.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5257 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3943 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 14 حوالي 3067 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 36800 جنيه.
وأكد إمبابي أن شهر مايو اتسم بتقلبات سعرية في سوق الذهب، لكنها كانت أقل حدة من تلك التي شهدها شهر أبريل، الذي سجّل أعلى درجة تقلبات شهرية في أسعار الذهب منذ 25 عامًا.
وأضاف أن الأسواق العالمية تعيش حالة من الترقب والحذر، رغم استمرار العوامل الجيوسياسية والاقتصادية التي عادة ما تعزز الطلب على الذهب.
ولفت إمبابي إلى أن السياسات الأمريكية، وخاصة التوترات التجارية، تؤثر بشكل مباشر على أداء الذهب. ففي الوقت الذي تصدر فيه تصريحات تهدئ من حدة النزاع، تعود التهديدات مجددًا، ما يرفع الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن.
وتوقع أن يستمر الذهب في التداول ضمن نطاق متقلب بين 3100 و3400 دولار للأوقية، بفعل الشكوك السياسية والاقتصادية.
واعتبر أن هذه التقلبات تعكس حالة الفوضى في السياسات الأمريكية، خصوصًا مع استمرار حالة الغموض بشأن مواقف الرئيس السابق دونالد ترامب من النزاع التجاري، وتأثير تلك السياسات على الأسواق العالمية.
وعلى الرغم من التراجع النسبي في الأسعار، أكد إمبابي أن الذهب لا يزال محتفظًا بأساسيات قوية تدعم مساره الصاعد على المدى الطويل. لكن في المدى القصير، تعرقل التقلبات الشديدة هذا الصعود.
وأشار إلى أن صعود الذهب خلال العامين الماضيين جاء نتيجة تفاعل عدة عوامل، منها مخاوف التضخم، وتغير السياسات النقدية، والضبابية التي تحيط بالرسوم الجمركية، ما أثار مخاوف متزايدة من حدوث ركود تضخمي عالمي.
العوامل الداعمة للذهب لا تزال قائمة
- السياسات التجارية الأمريكية: سياسة ترامب القائمة على “تسليح الدولار” دفعت البنوك المركزية العالمية إلى تقليص اعتمادها على العملة الأمريكية، وزيادة احتياطاتها من الذهب.
- الذهب كملاذ آمن: في ظل الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية، عززت البنوك المركزية من مشترياتها للمعدن النفيس.
- استقلالية الذهب: باعتباره أصلًا نقديًا لا يعتمد على طرف ثالث، يحافظ الذهب على جاذبيته في أوقات الأزمات.
مؤشرات تباطؤ الاقتصاد الأمريكي
كشف تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من 2025 عن انكماش بنسبة 0.2%، مقارنة بالتقديرات الأولية التي أشارت إلى 0.3%. كما تراجع نمو الاستهلاك إلى 1.2% مقابل تقدير أولي بـ1.8%، ما يعكس ضعفًا في ثقة المستهلكين.
وفي المقابل، ارتفع الدخل الشخصي في أبريل بنسبة 0.8%، بينما لم يزد الإنفاق سوى بـ0.2%. كما بلغ معدل الادخار 4.9%، وهو الأعلى منذ عام، مما يشير إلى تراجع في النزعة الاستهلاكية.
أحدثت التطورات السياسية والتجارية الأمريكية حالة من الفوضى في الأسواق، حيث تسبب قرار محكمة فيدرالية بإلغاء رسوم جمركية فرضها ترامب في زيادة التقلبات والضغوط البيعية على الذهب، مما ساهم في تعزيز حالة عدم اليقين بشأن مستقبل النزاع التجاري.
تنتظر الأسواق خلال الأسبوع المقبل حزمة من البيانات الاقتصادية التي قد تعيد تشكيل التوقعات حول سياسة الاحتياطي الفيدرالي، ومنها:
- مؤشر ISM لقطاع التصنيع يوم الإثنين
- بيانات فرص العمل يوم الثلاثاء
- اجتماع البنك المركزي الأوروبي ومؤشرات البطالة الأمريكية يوم الخميس
- تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة
واختتم إمبابي حديثه بالتأكيد أن العوامل الجوهرية التي تدعم الذهب ما زالت قوية، رغم التراجع الحالي، مرجحًا أن يبقى الذهب في حالة من التذبذب حتى تتضح ملامح السياسة الاقتصادية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
