شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعًا بنسبة 0.8% خلال الأسبوع المنتهي مساء السبت، في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 0.7%،
وذلك بعد إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تقليص وتيرة خفض أسعار الفائدة في 2025، وفقًا لتقرير منصة “آي صاغة”.
وأفاد المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعت بنحو 35 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي.
حيث تم فتح سعر جرام الذهب عيار 21 عند 3735 جنيهًا، ليغلق عند 3765 جنيهًا، بينما ارتفعت أسعار الذهب في البورصة العالمية بمقدار 19 دولارًا، حيث سجلت الأوقية بداية التعاملات عند 2621 دولارًا، ثم اختتمت عند 2640 دولارًا.
كما سجل جرام الذهب عيار 24 في الأسواق المحلية 4269 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 بلغ 3227 جنيهًا، بينما سجل جرام الذهب عيار 14 حوالي 2510 جنيهات، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 30120 جنيهًا.
وأظهر التقرير اليومي لمنصة “آي صاغة” ارتفاعًا في أسعار الذهب في الأسواق المحلية بنحو 15 جنيهًا خلال تعاملات السبت، حيث تم فتح سعر جرام الذهب عيار 21 عند 3750 جنيهًا، ليغلق عند 3765 جنيهًا، وذلك في ظل العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
وأشار إمبابي إلى أن ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية كان نتيجة لارتفاع الأوقية في البورصة العالمية، رغم بقاء الأسعار في نطاق ضيق وسط حالة من عدم اليقين، حيث ترقب الأسواق البيانات الاقتصادية الأمريكية المقبلة لتحديد اتجاهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.
وفيما يتعلق بالأداء السنوي، ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بنسبة تقارب 18% وبقيمة 565 جنيهًا في عام 2024، في حين زادت الأوقية في البورصة العالمية بنحو 27% وبقيمة 562 دولارًا،
وهو أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 2010، بفضل السياسة التيسيرية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى المشتريات القوية من البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية.
أضاف إمبابي أن أداء الذهب في الأسبوع المقبل سيكون متأثرًا بشكل كبير بالبيانات الاقتصادية وتوجهات سوق السندات. فإذا أظهرت بيانات تقرير الوظائف غير الزراعية ضعفًا، ستتزايد توقعات خفض أسعار الفائدة،
مما يعزز جاذبية الذهب وسط المخاوف من التضخم المتزايد. بينما في حالة ارتفاع قوة سوق العمل، سيرتفع الدولار وعائدات سندات الخزانة، مما يقلل من فرص صعود الذهب في المدى القريب.
وفي إطار السياسة المالية العالمية، توجهت البنوك المركزية إلى شراء الذهب كوسيلة لتنويع استثماراتها بعيدًا عن الدولار، خاصة بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على روسيا في 2022.
وقد اشترت البنوك المركزية العالمية 694 طنًا من الذهب في الأشهر التسعة الأولى من 2024، فيما أعلن بنك الشعب الصيني في نوفمبر عن استئناف شراء الذهب بعد توقف دام ستة أشهر.
فيما تولي الأسواق اهتمامًا بالتطورات السياسية والاقتصادية، من المتوقع أن تسهم السياسات الاقتصادية والتعريفات الجمركية المقترحة من الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الضغط التضخمي،
مما يعزز من دور الذهب كتحوط ضد التضخم. كما تساهم التوترات الجيوسياسية المستمرة في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط في تعزيز جاذبية الذهب كملاذ آمن.
