توقع مطورون عقاريون ارتفاع أسعار العقارات في مصر خلال العام المقبل بنسبة تتراوح بين 15% و30%، مدفوعاً بانخفاض قيمة الجنيه وارتفاع تكاليف الإنشاءات، رغم تباطؤ المبيعات وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين خلال العام الجاري.
بحسب آراء مطورين استطلعت “الشرق” وجهات نظرهم، يتجه المواطنون لشراء العقارات كوسيلة آمنة لحماية مدخراتهم من التضخم المرتفع.
كما يساهم الطلب من المصريين العاملين بالخارج والمشترين من الدول العربية في تعزيز المبيعات، خاصة مع الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه.
تأثير تراجع الجنيه على أسعار العقارات
أوضح طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن انخفاض الجنيه أمام الدولار يؤدي إلى ارتفاع أسعار مدخلات البناء وزيادة تكاليف المشروعات، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الوحدات العقارية بنسب تتراوح بين 10% و20% خلال 2025.
وأشار إلى أن ارتفاع أجور العاملين في القطاع، نتيجة محاولات الحد من نزوح الكوادر البشرية إلى دول الخليج، يعد عاملاً إضافياً لزيادة الأسعار.
من جهته، ذكر تامر نصر، الرئيس التنفيذي لشركة “سيتي إيدج”، أن الزيادة المتوقعة تتراوح بين 15% و20%، معتبراً هذه النسب “منطقية” مقارنة بارتفاعات سابقة وصلت إلى 200% في بعض الحالات خلال 2023، بسبب اضطرابات سعر الصرف.
العقار كملاذ آمن
عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي لشركة “مدينة مصر للإسكان والتعمير”، توقع زيادة أسعار الوحدات بمعدل 20% نتيجة الطلب المتزايد على العقارات كملاذ آمن للادخار، مع احتمالات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
في السياق نفسه، أشارت شركة “جيه إل إل” للاستشارات العقارية إلى أن استقرار الاقتصاد الكلي يعزز من التحول في سوق العقارات، ويوفر فرصاً للنمو في ظل المشاريع التنموية والبنية التحتية الطموحة، خصوصاً في القاهرة.
التحديات والضغوط
رغم التوقعات الإيجابية، تواجه السوق تحديات أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة التي بلغت مستويات قياسية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، ما يضغط على المطورين ويرفع تكاليف التمويل.
وأوضح أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة “الأهلي صبور”، أن ارتفاع الفائدة قد يدفع أسعار الوحدات العقارية للزيادة بنسبة تصل إلى 30% العام المقبل.
وفي ظل ضعف آليات التمويل العقاري، تلجأ الشركات إلى تقديم تسهيلات في السداد للعملاء، مثل تقليل قيمة المقدم ومد آجال الأقساط، لكنها تتحمل أحياناً تكاليف إضافية نتيجة تقلبات سعر الصرف وتأثيرها على تكلفة الإنشاءات.
استقرار نسبي وأسعار مرتقبة
ورغم التحذيرات من حدوث فقاعة عقارية، أكد مطورون خلال معرض “سيتي سكيب” بالقاهرة أن السوق ستشهد زيادات “منطقية” خلال الفترة المقبلة، مع استقرار سعر الصرف نسبياً.
وخلص المطورون إلى أن استمرار تراجع الجنيه إلى مستويات قد تصل إلى 54 جنيهاً للدولار سيظل عاملاً رئيسياً في تحديد توجهات السوق وأسعار العقارات خلال العام المقبل.
