نستعرض أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال بداية تعاملات اليوم الخميس 10 أبريل 2025، وسط تحركات مدروسة من البنوك المحلية للحفاظ على التوازن في سوق الصرف.
وتباينت أسعار البيع والشراء للعملات الرئيسية مثل اليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، في ظل استمرار حالة المراقبة الدقيقة من قبل البنوك لآليات العرض والطلب وسياقات السوق العالمية.
أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس
سعر اليورو.. تذبذب في الأداء واستراتيجيات جذب متنوعة
سجل اليورو الأوروبي تذبذبًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري، حيث استقر في البنوك الحكومية الكبرى – البنك الأهلي المصري، بنك مصر، وبنك القاهرة – عند مستوى 56.49 جنيهًا للشراء و56.87 جنيهًا للبيع، ما يعكس توجهًا محافظًا لضمان استقرار السوق.
وفي ذات النطاق، عرض البنك التجاري الدولي (CIB) سعرًا قريبًا بلغ 56.49 جنيهًا للشراء و56.88 جنيهًا للبيع، ضمن سياسة تسعير تتسم بالاتزان وتتوافق مع التوجهات العامة للبنوك الكبرى.
أما أعلى سعر لشراء اليورو فقدّمه بنك نكست، مسجلًا 56.56 جنيهًا للشراء و57.39 جنيهًا للبيع، ما يدل على اعتماد البنك لاستراتيجية أكثر مرونة بهدف جذب العملاء الراغبين في بيع اليورو بأسعار تنافسية.
الجنيه الإسترليني يواصل مساره التصاعدي
سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا جديدًا مع بداية التعاملات، حيث بلغ في البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي سعر 66.13 جنيهًا للشراء و66.59 جنيهًا للبيع.
بينما قدّم مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى عرض لشراء الجنيه الإسترليني عند 66.18 جنيهًا للشراء، و66.63 جنيهًا للبيع، مما يؤكد سعي بعض البنوك الخاصة لتقديم عروض أكثر جاذبية في ظل ارتفاع قيمة العملة البريطانية عالميًا.
العملات الأخرى.. ارتفاعات واستقرار نسبي
الفرنك السويسري واصل مساره الصاعد، حيث بلغ سعره 60.18 جنيهًا للشراء و60.73 جنيهًا للبيع، ليعكس استمرار قوة العملة الأوروبية أمام الجنيه.
في المقابل، شهد الين الياباني تراجعًا طفيفًا، وسجّل 34.95 جنيهًا للشراء و35.31 جنيهًا للبيع، ما يظهر استقرارًا نسبيًا في أدائه رغم الضغوط العالمية.
أما اليوان الصيني فاستمر في الحفاظ على مستوياته خلال الأيام الماضية، وافتتح التعاملات عند 6.97 جنيهًا للشراء و6.99 جنيهًا للبيع.
ويشير هذا التباين العام في أداء العملات الأجنبية إلى استمرار تفاعل السوق المحلي مع المتغيرات العالمية، وسط سياسات نقدية تهدف إلى امتصاص التقلبات والحفاظ على استقرار أسعار الصرف قدر الإمكان.
