أظهر استطلاع رأي شمل عشرة خبراء اقتصاديين ومحللين أن البنك المركزي المصري من المرجح أن يبقي على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماعه في 20 فبراير، حيث يترقب صناع السياسة النقدية انخفاضًا أكثر وضوحًا في معدلات التضخم قبل اتخاذ قرار بخفض الفائدة.
ووفقًا للتوقعات، فإن ستة من المحللين الذين استطلعت آراؤهم وكالة “رويترز” يرجحون أن تظل الفائدة دون تغيير، في حين يتوقع ثلاثة منهم خفضها بمقدار 100 نقطة أساس، بينما يتوقع محلل واحد خفضًا بمقدار 200 نقطة أساس.
ويعني ذلك أن متوسط التوقعات يشير إلى إبقاء البنك المركزي سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر العائد على الإقراض عند 28.25%.
في سياق متصل، توقع بنك “بي إن بي باريبا” الفرنسي أن يشهد الربع الأول من 2025 تسارعًا في انخفاض معدل التضخم، مما قد يمهد الطريق أمام البنك المركزي لبدء دورة تيسير نقدي بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 1900 نقطة أساس منذ فبراير 2022.
مع ذلك، أشار البنك إلى أن خفض الفائدة يواجه تحديًا، حيث أن الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الحقيقية قد يعيق تعافي الاستثمار. ففي حال عدم خفض الفائدة، سيرتفع سعر الإقراض الحقيقي للبنك المركزي من 4% في ديسمبر 2024 إلى أكثر من 16% في فبراير 2025.
في المقابل، فإن عدم اليقين بشأن التوقعات التضخمية قد يدفع البنك المركزي إلى تبني سياسة حذرة، مما يجعل من المرجح أن يتم خفض الفائدة تدريجيًا خلال عام 2025.
ويعقد البنك المركزي المصري أول اجتماعاته في عام 2025 لمناقشة أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل الموافق 20 فبراير الجاري.
تعد اجتماعات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي من أبرز الأحداث الاقتصادية المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث يتم خلالها مراجعة سعر الفائدة بناءً على تطورات معدلات التضخم، أسعار الصرف، والسياسات النقدية والمالية.
كما تتابع الأسواق والمستثمرون هذه الاجتماعات عن كثب لتوجيه قراراتهم الاستثمارية وفقًا للتوقعات المستقبلية لأسعار الفائدة.
