شهدت أسعار الفضة تراجعًا ملحوظًا خلال شهر نوفمبر، حيث انخفضت بنحو 4.7% في الأسواق المحلية و8.6% عالميًا، وفقًا لتقرير صادر عن مركز “الملاذ الآمن” (Safe Haven Hub).
وأوضح التقرير أن تقلبات الأسعار جاءت بفعل عوامل اقتصادية وجيوسياسية متباينة، بما في ذلك تأثير السياسة الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتصاعد التوترات الدولية.
تحركات أسعار الفضة محليًا وعالميًا
تراجعت أسعار جرام الفضة عيار 800 بالسوق المحلية، حيث افتتحت عند 43 جنيهًا، وارتفعت لمستوى 44 جنيهًا، قبل أن تنخفض إلى 29 جنيهًا وتختتم التعاملات عند 41 جنيهًا.
أما عالميًا، فقد تراجعت أوقية الفضة بنحو 2.88 دولار، حيث افتتحت التعاملات عند 33.47 دولار، لامست أدنى مستوى لها عند 29.65 دولار، قبل أن تغلق عند 30.59 دولار.
أسعار أعيرة الفضة
سجل جرام الفضة عيار 999 نحو 51.25 جنيه، بينما بلغ سعر جرام الفضة عيار 925 حوالي 47.50 جنيه. كما سجل الجنيه الفضة (عيار 925) مستوى 380 جنيهًا.
أوضح التقرير أن أسعار الفضة تراجعت في بداية الشهر بسبب فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة، إذ أدت سياساته الداعمة للدولار إلى عمليات بيع مكثفة للأصول الآمنة مثل الفضة.
ومع ذلك، عادت الأسعار للانتعاش نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية، ما دفع المستثمرين للعودة إلى الملاذات الآمنة، خصوصًا مع تزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.
كما أشار التقرير إلى أن الفضة سجلت أدنى مستوياتها في 11 أسبوعًا عند 29.65 دولار قبل أن ترتفع بفعل زيادة الطلب نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
توقع مركز “الملاذ الآمن” أن تشهد أسعار الفضة مزيدًا من الارتفاع خلال دورة التيسير النقدي التي يعتمدها الفيدرالي الأمريكي.
كما أشار إلى أن ارتفاع الطلب على الفضة كاستثمار للتحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة يعزز جاذبيتها، خاصة مع استخدامها المتزايد في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والإلكترونيات.
نسبة الذهب إلى الفضة
ارتفعت نسبة الذهب إلى الفضة إلى نحو 90 خلال أغسطس وسبتمبر الماضيين، قبل أن تستقر عند 86.7 أوقية فضة مقابل أوقية ذهب.
وتُظهر هذه النسبة عدد أوقيات الفضة اللازمة لشراء أوقية واحدة من الذهب، مما يعكس تحركات السوق وتوجهات المستثمرين.
اختتم التقرير بالإشارة إلى دور الفضة كاستثمار وصناعة، حيث تتزايد أهميتها في قطاع الطاقة المتجددة، مثل الألواح الشمسية، إلى جانب الإلكترونيات.
كما أن توجه دول مجموعة “بريكس” نحو تقليل الاعتماد على الدولار يعزز الطلب على المعادن الثمينة مثل الفضة والذهب.