ارتفعت أسعار المساكن في المملكة المتحدة إلى مستويات قريبة من أعلى مستوى قياسي لها بنهاية عام 2024، وفقًا لبيانات صادرة اليوم الخميس عن بنك جمعية البناء البريطانية، أكبر بنك تجزئة في المملكة المتحدة.
وأظهرت المؤشرات أن الأسعار زادت بنسبة 0.7% على أساس شهري، ليصل المتوسط إلى 269,426 جنيهًا إسترلينيًا (حوالي 338,000 دولار)، وهو ما يقترب من الرقم القياسي السابق البالغ 273,751 جنيهًا إسترلينيًا (343,000 دولار) في صيف 2022.
تجاوزت الزيادة الشهرية التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.1% فقط، مما يضيف إلى الأدلة التي تشير إلى أن سوق الإسكان لا يزال يتمتع بزخم قوي رغم تباطؤ النمو في الاقتصاد البريطاني واستمرار أسعار الفائدة المرتفعة، على الرغم من خفضين بمقدار ربع نقطة خلال العام الماضي.
وكانت هذه الزيادة الشهرية هي الرابعة على التوالي، وهو ما يتماشى مع بيانات أخرى تشير إلى وجود طلب قوي من المشترين، بما في ذلك ارتفاع الموافقات على الرهون العقارية إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين.
ومع ذلك، كشفت بيانات جمعية البناء البريطانية عن انقسام إقليمي في المملكة المتحدة، حيث ارتفعت الأسعار بشكل أكبر في شمال إنجلترا مقارنة بالجنوب.
في لندن، كانت الأسعار مستقرة تقريبًا بين الربعين الثاني والرابع من العام الماضي، حيث استقرت عند ما يزيد قليلاً عن 525 ألف جنيه إسترليني، بينما شهدت بعض المناطق في الجنوب الشرقي انخفاضًا طفيفًا في الأسعار في الربع الأخير.
وأظهرت البيانات أيضًا أن أسعار المساكن في المملكة المتحدة كانت أعلى بنسبة 4.7% في ديسمبر 2024 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
يدعم السوق العقاري في المملكة المتحدة ارتفاع الدخول الحقيقية، بالإضافة إلى نهاية حالة عدم اليقين الاقتصادي بعد أول ميزانية لحزب العمال في 30 أكتوبر الماضي.
وبفضل هذه الميزانية، تم تجنب معظم الزيادات الضريبية البالغة 40 مليار جنيه إسترليني (50.1 مليار دولار) التي أعلنت عنها وزيرة الخزانة، راشيل ريفز.
وقال روبرت جاردنر، كبير خبراء الاقتصاد في جمعية البناء البريطانية: “أثبت نشاط سوق الرهن العقاري وأسعار المساكن مرونتها بشكل مدهش في عام 2024، رغم التحديات المستمرة التي يواجهها المشترون المحتملون في القدرة على تحمل التكاليف”.
من المتوقع أن تستمر هذه التحديات في عام 2025، حيث يُتوقع أن يقدم بنك إنجلترا تخفيفًا محدودًا فقط للمشترين المحتملين. وقد ارتفعت أسعار الرهن العقاري بشكل طفيف في الأشهر الأخيرة بعد أن أثارت الميزانية مخاوف من أنها قد تبطئ تخفيضات تكاليف الاقتراض من بنك إنجلترا.
ولا تتوقع الأسواق سوى تخفيضين آخرين بمقدار ربع نقطة من البنك المركزي في عام 2025، بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة أن ضغوط التضخم والأجور في المملكة المتحدة بدأت في التزايد مجددًا.
ومن المتوقع أن تشهد المعاملات العقارية في الأشهر المقبلة زيادة ملحوظة، خصوصًا مع التدافع لإتمام الصفقات قبل خفض الحد الأدنى لفرض رسوم الدمغة في أبريل المقبل.
وأشار جاردنر إلى أنه من المتوقع حدوث قفزة في المعاملات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، خاصة في مارس، مع فترة من الضعف في الأشهر الثلاثة إلى الستة التالية، على غرار ما حدث بعد تغييرات سابقة في رسوم الدمغة.
