بدأت الحكومة السعودية ثورة عمرانية كبيرة خلال السنوات الماضية بداية من 2018، كان هدفها رفع نسب تملك المنازل لدى المواطنين، وقد نجحت الحكومة السعودية على مدار السنوات الماضية من خلال برنامج الإسكان فى وصول نسب التملك إلى 60% بدلا من 45% عام في 2016.
استمرت الثورة العمرانية الكبيرة التي انتهجتها الحكومة السعودية على صعيد القطاعات العقارية المختلفة وشملت إطلاق العديد من المشروعات العملاقة وعلى رأسهم مشروع نيوم والذي يعد واحد من أكبر المشروعات حول العالم.
وتخطط الحكومة السعودية إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية خلال السنوات المقبلة عبر مجموعة من الفرص الاستثمارية وتعديل العديد من التشريعات.
ووفقا لتلك المعطيات أجرت نشرة The Property Stats استطلاع رأي ضم ما يزيد عن 20 شخصية عقارية تعمل داخل المملكة العربية السعودية، في المدن الرئيسية العاملة داخل المملكة بالإضافة إلى عدد من المقيمين العقاريين.
وبرغم الثورة العقارية الكبيرة التي تقوم بها الحكومة إلا أن القطاع العقاري شهد أداء متفاوت خلال العام الماضي حيث تراجعت مبيعات الإسكان خلال العام الماضي مقارنة بعام 2021 في حين سجلت باقي القطاعات أداء متميز على صعيد التسليمات والخطط المستقبلية.
وأظهرت مؤشرات الاستطلاع التي أجرته نشرة The Property Stats عن نظرة غير متفائلة من المشاركين في الاستطلاع حول المبيعات العقارية المتوقع تحقيقها خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.
ويرى أكثر من 52% من الشخصيات العقارية المشاركة في الاستطلاع تراجع قيمة المبيعات العقارية خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، في نظرة سلبية لقدرة القطاع العقاري السعودي على تحقيق نمو رغم الخطوات التي تقوم بها الحكومة السعودية داخل المملكة.
بينما يرى 19% من من المشاركين ثبات قيمة المبيعات العقارية التي سيتم تحقيقها خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، وبنفس النسبة يرى المشاركين في الاستطلاع تحقيق القطاع العقاري نمو في المبيعات بنسبة أقل من 25%.
النظرة الإيجابية بدأت ترتفع لدى 9.5% من المشاركين في الاستطلاع، حيث ترى تلك النسبة فرصاً للقطاع العقاري في تحقيق نمو في قيمة المبيعات خلال العام الحالي مقارنة بنسبة تزيد عن 25% وأقل من 50%.
