تواصل الحكومة المصرية جهودها لتنويع أدوات التمويل وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية، في إطار خطة شاملة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتوفير مصادر تمويل بديلة للمشروعات القومية.
وتأتي الصكوك السيادية كأحد الآليات التمويلية التي تعتمد عليها الدولة في الفترة المقبلة، خاصة مع تنامي الاهتمام العالمي بهذا النوع من الأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وفي الوقت نفسه، تشهد الأسواق العالمية حالة من التقلبات نتيجة التغيرات في السياسات التجارية الدولية، وعلى رأسها التوترات المرتبطة بالرسوم الجمركية الأميركية، وهو ما يفرض تحديات وفرصًا متباينة أمام الاقتصاد المصري.
وكشف الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تخطط لإصدار صكوك سيادية بقيمة تصل إلى ملياري دولار خلال عام 2025، وذلك من خلال عدة طروحات متتابعة.
وأشار إلى أن مصر وصلت حاليًا إلى مرحلة متقدمة جدًا من الدراسات الفنية والمالية اللازمة لهذا الإصدار، كما تم اختيار عدد من البنوك الكبرى لتولي مهمة إدارة هذه الطروحات.
وأكد كجوك أن إصدار الصكوك يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتنويع أدوات التمويل وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
وفيما يتعلق بالتطورات على الساحة التجارية الدولية، علق كجوك على الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، مشيرًا إلى أن مصر تتابع هذه التطورات بحذر، حيث لا تزال في مرحلة مبكرة من التقييم.
وأوضح أن “أي درجة من عدم اليقين العالمي تؤثر على الأسواق الناشئة بما في ذلك مصر”، مضيفًا أن مثل هذه الإجراءات قد تكون لها انعكاسات مزدوجة، فقد تستفيد منها بعض القطاعات بينما تتأثر أخرى سلبًا.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية أن مصر منفتحة بشكل كبير على مبادرات مبادلة الديون باستثمارات، على غرار صفقة “رأس الحكمة”، التي تم توقيعها مع شركة “إي دي كيو القابضة” الإماراتية في فبراير 2024.
وشملت الصفقة استحواذ الشركة الإماراتية على حقوق تطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي مقابل 24 مليار دولار، إلى جانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى مصر إلى استثمارات مباشرة في مشروعات قومية.
وأشار كجوك إلى أن هذه الصفقات تعكس نجاح الدولة في اجتذاب استثمارات ضخمة من خلال آليات غير تقليدية، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لتكرار هذا النموذج في مناطق أخرى بهدف تعزيز التنمية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
