شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إطلاق البنك العربي الإفريقي الدولي أول سندات استدامة في مصر بقيمة 500 مليون دولار.
جاء ذلك بمشاركة استثمارات من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII).
تهدف السندات إلى تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، تحسين كفاءة الطاقة، إنشاء المباني الخضراء، ودعم التمويل الشامل للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تتنقسم إلي:
- 75 % من قيمة السندات موجهة للتمويل الأخضر لتعزيز مشروعات الاستدامة البيئية.
- 25 % مخصصة للأصول الاجتماعية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
شارك في الحدث حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لإفريقيا، وتامر وحيد، نائب رئيس البنك العربي الإفريقي الدولي.
استثمارات بمليارات الدولارات لتعزيز التنمية
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار في مصر، تشمل:
300 مليون دولار في سندات استدامة البنك العربي الإفريقي الدولي.
مشروعات السياحة المستدامة وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أكد الدكتور محمد فريد أهمية السندات في تحقيق أهداف اتفاق باريس المناخي، مشيرًا إلى نمو إصدار سندات الاستدامة في إفريقيا بنسبة 412% خلال النصف الأول من العام الجاري.
كما أشار إلى الدور الرائد لمصر في إصدار أول سندات سيادية خضراء في الشرق الأوسط عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار.
تعزيز الشراكات وتمكين القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الشراكة مع المؤسسات الدولية تعكس التزام مصر بتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرة إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في دعم العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية.
أوضح الدكتور فريد أن هيئة الرقابة المالية أصدرت لوائح تنظيمية لدعم إصدار السندات الخضراء وسندات الاستدامة، مؤكدًا أن الدول النامية تحتاج إلى تمويل ميسر لتخفيف التغيرات المناخية وتحقيق الحياد الكربوني.
دعوة للاستثمار في الأسواق الناشئة
شدد رئيس الرقابة المالية على أهمية ضخ الاستثمارات في الأسواق الإفريقية والناشئة، التي تواجه تحديات كبيرة بسبب التغيرات المناخية، مؤكدًا ضرورة تضافر الجهود لضمان مستقبل مستدام.
