أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن إطلاق المرحلة الثانية من منصة «حافز»، التي تهدف إلى تقديم دعم مالي وفني شامل للقطاع الخاص.
تهدف هذه المرحلة إلى تعزيز مكانة المنصة كأداة متكاملة تضم جميع الأدوات التمويلية، بما في ذلك الاستثمار المباشر، التمويل التجاري، التمويل الميسر، وضمان المخاطر، بالإضافة إلى خدمات الدعم الفني وبناء القدرات التي يوفرها شركاء التنمية من مختلف أنحاء العالم.
جاء ذلك خلال فعالية مميزة حضرها عدد من المسؤولين البارزين، بما في ذلك محمد جبران، وزير العمل، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إلى جانب سفراء وممثلين عن العديد من منظمات التنمية الدولية، مثل الاتحاد الأوروبي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية.
في إطار المرحلة الثانية من المنصة، تم توسيع الخدمات المتاحة لتشمل أكثر من 90 خدمة مالية وغير مالية مقدمة من 44 شريكًا دوليًا.
كما شهدت المنصة نمواً كبيراً منذ إطلاقها في ديسمبر 2023، حيث جذبت نحو 18 ألف مستخدم من القطاع الخاص ورواد الأعمال،
كما استفادت منها 700 شركة مصرية. كما عرضت المنصة أكثر من ألف مناقصة ومبادرة لمشروعات تنموية ممولة من شركاء التنمية الدوليين في مصر وأكثر من 80 دولة حول العالم.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن منصة «حافز» تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز بيئة الأعمال في مصر وتمكين القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن المنصة تُعد أداة أساسية للدبلوماسية الاقتصادية التي تهدف إلى زيادة التمويلات التنموية الميسرة للمشروعات الاقتصادية، وهو ما يعزز من جاذبية مصر كوجهة للاستثمار.
كما أشارت إلى أن التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية الدوليين لها دور كبير في تحفيز الاستثمارات، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، التمويل الأخضر، الزراعة، النقل المستدام، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
فيما يتعلق بالخطوات المستقبلية، أكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تفعيل آلية ضمانات الاستثمار من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو،
كما تسعى لتعزيز شراكاتها مع مختلف الجهات الدولية لتوفير المزيد من التمويلات والاستثمارات التي تسهم في خلق بيئة أعمال محفزة للقطاع الخاص.
تتضمن منصة «حافز» العديد من الأقسام الهامة، منها “مركز المشروعات” الذي يتيح للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وشركاء التنمية إضافة المشاريع التنموية وعرضها للمساهمة في التمويل أو الشراكة.
كما تضم المنصة “مركز الصفقات” الذي يعرض الصفقات والتمويلات التي استفاد منها القطاع الخاص، مما يعزز الشفافية ويوضح للشركات الجديدة الفرص المتاحة.
وفي سياق دعم الشركات، توفر المنصة أيضًا قسمًا خاصًا للتقارير والأبحاث التي أعدها شركاء التنمية، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم الفني والاستشارات لقطاع الأعمال عبر شراكات التعاون المختلفة.
