أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إطلاق مبادرة جديدة لدعم قطاع الأدوية من خلال اعتماد نظام تسعير مرن يراعي تكاليف الإنتاج والتغيرات الاقتصادية، إلى جانب تقديم برامج تمويلية موسعة لمساعدة المصانع على تحسين قدراتها الإنتاجية والتنافسية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة المختصة بحل مشكلات صناعة الأدوية، والذي عقد برئاسة الوزير بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين ورؤساء الهيئات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصناعة، المالية، الصحة والسكان، البنك المركزي المصري، والشعبة العامة لأصحاب الصيدليات.
تحديات صناعة الأدوية في مصر
ناقش الاجتماع أبرز العقبات التي تعرقل نمو قطاع الأدوية، والتي شملت:
- ضعف الملاءة المالية لدى شركات التصنيع، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.
- ارتفاع تكاليف الإنتاج وتأثير ذلك على توافر الأدوية بأسعار مناسبة.
- عدم مرونة نظام التسعير الحالي، مما يحد من قدرة الشركات على التكيف مع التغيرات الاقتصادية.
- الضرائب المفروضة على مواد التعبئة والتغليف الدوائي، التي تزيد من تكاليف الإنتاج.
- توقف بعض المصانع عن العمل بسبب الأعباء المالية، وضرورة وضع حلول لإعادة تشغيلها.
خطط دعم الصناعة الدوائية
استعرض الوزير مقترحات لمعالجة هذه التحديات، تضمنت:
- إطلاق برامج تمويلية ميسرة لتمكين المصانع من تطوير خطوط إنتاجها وزيادة طاقتها الإنتاجية.
- إدراج الأدوية المستوردة ضمن خطط التوطين لتشجيع إنتاجها محليًا وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
- استقطاب الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصري من خلال تسهيل إجراءات إنشاء المصانع الجديدة وعقد شراكات مع الشركات المحلية.
- إدراج المستحضرات البيطرية ضمن إشراف هيئة الدواء المصرية لحماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة.
كما استعرض الاجتماع جهود هيئة الدواء المصرية في إعادة تسعير 85% من المستحضرات الطبية، إضافة إلى بحث مقترحات الشركات المهتمة بتوطين صناعة الأدوية والخامات الطبية ومواد التعبئة والتغليف داخل مصر.
استراتيجيات توطين الصناعات الطبية
تمت مناقشة توصيات هيئة الشراء الموحد بخصوص:
- تطوير صناعة المواد الخام الدوائية، الزجاج الطبي، والأجهزة الطبية.
- تعزيز اعتماد المصانع الطبية لتحسين القدرة التصديرية للمنتجات الدوائية المصرية.
كما قدمت غرفة صناعة الأدوية مقترحات لزيادة تمويل شركات الدواء، وضمان سداد مستحقات الشركات، وتسهيل إجراءات تخصيص الأراضي للمشاريع الجديدة والتوسعات الصناعية.
التزام الدولة بدعم قطاع الأدوية
أكد الوزير أن ملف تصنيع الأدوية يعد من الأولويات القومية، مشيرًا إلى أن توصيات اللجنة سيتم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من قرارات لدعم هذا القطاع الحيوي.
كما أشار إلى أن هناك مبادرة قائمة لدعم الصناعات الحيوية، بما في ذلك صناعة الأدوية، بنسبة تمويل 15%، تهدف إلى تمويل شراء خطوط الإنتاج وتشغيل المصانع الجديدة.
بحث مستقبل صناعة مستحضرات التجميل
على هامش الاجتماع، تمت مناقشة مستقبل صناعة مستحضرات التجميل في مصر، حيث التقى الوزير بممثلي شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية، الذين طالبوا بنقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من هيئة الدواء المصرية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك ضمن خطة الدولة لتوطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأشار ممثلو الشعبة إلى أن هيئة الدواء المصرية تركز على الرقابة على المؤسسات الصيدلية، بينما لا تصنف مصانع مستحضرات التجميل كمنشآت طبية، مما يبرر طلبهم بنقل تبعيتها إلى التنمية الصناعية.
دراسة شاملة حول تنظيم قطاع مستحضرات التجميل
وجّه الوزير ممثلي الشعبة بإعداد دراسة تفصيلية تتضمن المبررات الكاملة لهذا المطلب، مع التأكيد على ضمان جودة المنتجات المصرية ومنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
وأفاد ممثلو الشعبة بأن عدد الشركات المسجلة في هيئة الدواء المصرية يبلغ 108 شركات، في حين أن عدد الشركات المسجلة باتحاد الصناعات يصل إلى 600 شركة، موضحين أن جميع مصانع مستحضرات التجميل تحصل على تراخيص التشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويتم التفتيش عليها من خلال لجنة التفتيش الموحدة.
