أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، اليوم الأحد، عن إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة جديدة لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
وذلك بتخصيص تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج في قطاعات الأدوية، والصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والنسيج، والتعدين، ومواد البناء.
تهدف المبادرة إلى منح الأولوية للمنشآت الصناعية في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية مثل محافظات الصعيد، إقليم قناة السويس، والمناطق الحدودية، مع التركيز على تعزيز الطاقة الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي.
تفاصيل مبادرة دعم الصناعة والحوافز الممنوحة
تساهم الخزانة العامة للدولة في المبادرة عبر دعم سعر العائد المدعم بنسبة 15% لمدة خمس سنوات، مع منح تخفيض إضافي يصل إلى 2% في أسعار الفائدة للأنشطة الصناعية المستحدثة أو التي تحقق زيادة في القيمة المضافة المحلية.
يحدد الحد الأقصى للتمويل بـ75 مليون جنيه للعميل الواحد، و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة.
تتطلب الاستفادة من المبادرة استيفاء شروط محددة تشمل الحصول على رخص البناء، إتمام الإنشاءات، وفتح اعتمادات مستندية للآلات والمعدات المستوردة أو تقديم فواتير ضريبية للمشتريات المحلية. سيتم مراقبة أداء الشركات لتقييم نجاح المبادرة بناءً على زيادة الإنتاج والقيمة المضافة.
تعاون متعدد الأطراف لدعم المصنعين
تم الإعلان أيضًا عن حزمة حوافز جديدة من وزارة البترول والثروة المعدنية لتخفيف أعباء المصنعين، تشمل تقسيط المديونيات حتى 10 سنوات، وزيادة مهلة سداد فواتير الاستهلاك إلى 30 يومًا، مع تطبيق متوسط سعر صرف الشهر السابق لتثبيت تكلفة الفواتير بالدولار للمصانع المصدرة.
كما ناقش الاجتماع استراتيجيات توطين صناعة الفوسفات، مشددًا على أهمية استغلال الثروات المعدنية وزيادة القيمة المضافة للصناعات القائمة. وتمت دراسة خطط لتطوير صناعة الألومنيوم، من بينها إنشاء مشروعات جديدة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
أوضح الوزير أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية حققت تقدمًا كبيرًا خلال الأشهر الستة الماضية في حل مشكلات المستثمرين، منها تسوية مديونيات شركات السيراميك والغاز. وتم الاتفاق على عدم قطع الخدمات الأساسية عن المصانع التي تواجه نزاعات قانونية لحين صدور أحكام قضائية.
تحويل المناطق العشوائية إلى مناطق صناعية مخططة
شملت النقاشات أيضًا خطط تطوير منطقتي العكرشة وبسوس بمحافظة القليوبية وتحويلهما إلى مناطق صناعية مخططة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع استعداد وزارة الصناعة لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المخطط.
تأتي هذه الجهود ضمن رؤية الحكومة لتعزيز الاستثمار الصناعي، توطين التكنولوجيا، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
