شهد اليوم الإثنين إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في جمهورية مصر العربية، والذي أعدته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقد عقد المؤتمر بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، بينهم الدكتورة رانيا المشاط – وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كجوك – وزير المالية، والدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق زكي – وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين والممثلين عن المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
وجاءت عملية مراجعة النظراء الطوعي الدولي بناءً على توجيهات من رئيس مجلس الوزراء، حيث تم الاستعانة بخبراء دوليين لإعداد تقرير شامل لتقييم قانون حماية المنافسة وسياساته في مصر.
وقام التقرير بمراجعة قانون حماية المنافسة المصري ولائحته التنفيذية، والصلاحيات الممنوحة لجهاز حماية المنافسة، وكذلك الإجراءات المتبعة في تطبيق القانون ومكافحة الممارسات الاحتكارية في الأسواق والقطاعات المختلفة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، أن التقرير يمثل مرحلة جديدة لدعم سياسات المنافسة في مصر.
وأوضح أن التكليف من قبل رئيس الوزراء شمل الاستعانة بخبراء دوليين لإعداد التقرير، وشارك فيه نخبة من الخبراء من مختلف أنحاء العالم، بينهم البروفيسور إيوانيس ليانوس، رئيس هيئة الاستئناف الخاصة بقضايا المنافسة في المملكة المتحدة، والبروفيسور فريدريك جيني، رئيس لجنة المنافسة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء الدوليين الآخرين.
وأشار الدكتور ممتاز إلى أن جهاز حماية المنافسة تلقى دعمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة لتعزيز دوره في حماية حرية المنافسة وإنفاذ القانون، مشيرًا إلى أن مصر أجرت العديد من التعديلات القانونية لمنح الجهاز مزيدًا من الاختصاصات والصلاحيات، مما سهل تطبيق القانون بشكل أكثر فاعلية.
كما أوضح أن الجهاز قد فحص نحو 1350 حالة في مختلف الأسواق والقطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى مراجعة مائة وخمسة مشاريع قوانين وقرارات في السنوات الأربعة الماضية، وهو ما انعكس إيجابًا على تحسين تصنيف مصر في العديد من المؤشرات الدولية.
وأكد رئيس الجهاز، أن الجهاز قد أطلق إستراتيجية 2021-2025 التي تتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وتم تنفيذ ما يقارب 100% من محاورها في السنوات الأربع الأولى، مما ساعد في تعزيز تطبيق سياسات المنافسة في مصر.
وقد أسهمت هذه الإستراتيجية في فوز مصر بجائزة البنك الدولي لعام 2023 عن إستراتيجية الدولة للحياد التنافسي، بالإضافة إلى خمس جوائز دولية أخرى، مما يعكس التقدم الملحوظ في تحسين بيئة المنافسة الاقتصادية في مصر.
الجدير بالذكر أن نتائج تقرير الأونكتاد أكدت أهمية تعزيز ممارسات المنافسة الحرة والحياد التنافسي في السوق المصري، وأنها تساهم بشكل كبير في توفير بيئة اقتصادية مواتية للاستثمار المحلي والدولي.
