وافق مجلس الوزراء على الضوابط والآليات التي وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جلسته رقم (195) المنعقدة في 19 سبتمبر 2024، بشأن التعامل مع الشركات التي تم تخصيص أراضٍ لها ضمن المشروع القومي للإسكان، والتي بلغت نسبة إنجازها 80% من إجمالي المشروع.
ويشمل القرار اعتبار إنجاز 80% من المشروع تنفيذاً كاملاً له، بشرط تنفيذ جميع المرافق وأعمال تنسيق الموقع للمشروعات المنفذة.
كما تم وضع عدة ضوابط لهذه المشروعات، من بينها ضمان سلامة وضع قطع الأراضي وعدم وجود تعارض مع العقود المبرمة مع العملاء، وسداد جميع المستحقات المالية، مع ضرورة تسكين كافة الوحدات السكنية بالمشروع في إطار صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أو تحويلها إلى إسكان حر.
كما تم إقرار منح مشروعات الإسكان القومي مهلة أخيرة مدتها شهر لاستكمال إجراءات تسكين الوحدات التي تم بيعها للمواطنين المنطبق عليهم شروط الإسكان القومي، وذلك وفقاً للعقود المبرمة قبل انتهاء المدة الأصلية أو المُدد الإضافية للمشروع. وفي حال عدم الالتزام، سيتم تطبيق التوازن المالي على تلك الوحدات.
وجاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي الذي عقد بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم اتخاذ عدد من القرارات الهامة التي تمس مجالات متنوعة.
