عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وعدد من قيادات الوزارات والهيئات المعنية والمستثمرين.
يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات الأسبوعية التي تهدف إلى مناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين في المحافظات والعمل على تذليلها.
استعراض المناطق الصناعية في بورسعيد
ناقش الاجتماع الوضع التنفيذي للمناطق الصناعية والمجمعات بمحافظة بورسعيد، التي تضم خمس مناطق صناعية على مساحة إجمالية تبلغ 26,211 فدانًا، أبرزها:
- المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد “الرسوة” بمساحة 797.4 فدان.
- امتداد المنطقة الصناعية بالرسوة بمساحة 367.4 فدان.
- المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد بمساحة 23,574 فدان.
كما تمت مراجعة نسب تشغيل الأراضي، وضع الترفيق، وخطط تطوير المجمعات الصناعية الصغيرة مثل مجمع “58 مصنعًا” ومجمع 3 يوليو.
وأعلن الوزير عن دراسة إقامة مجمع جديد للمصانع الجاهزة على مساحة 73.3 فدان لدعم الصناعات الصغيرة في مجالات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والهندسية بمساحات للوحدة تتراوح بين 250-500 متر مربع ومضاعفاتها.
ووجه بضرورة الحصول على موافقة وزارة البيئة والإدارة العامة للحماية المدنية على مواصفات البناء الخاصة بالمجمع الصناعي الجديد
حلول للتحديات وتحسين بيئة الاستثمار
أكد الوزير على نقل ولاية الأراضي الصناعية الجديدة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع طرح الأراضي الشاغرة على منصة “مصر الصناعية الرقمية”. كما شدد على إعطاء الأولوية في تخصيص الأراضي لأبناء المحافظة، بعد استيفاء الشروط الفنية والمالية.
وأشار إلى أهمية تحسين خدمات الصيانة والبنية التحتية بالمناطق الصناعية، بالتنسيق مع وزارة الإسكان أو عبر جمعيات المستثمرين، لتقديم خدمات الأمن والنظافة ورفع كفاءة المرافق.
مناقشة قضايا المستثمرين
استعرض اللقاء مشكلات المستثمرين، مثل ضعف شبكة الصرف الصحي وعدم توفير المرافق اللازمة. كما ناقش تحديات مصانع الأسماك في التصدير، حيث وجه الوزير باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء.
وأكد الوزير على تشجيع إقامة مناطق صناعية متخصصة مثل صناعة الملح والغزل والنسيج، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بإجراءات الحماية المدنية لضمان سلامة العمال والمصانع.
واختتم اللقاء بتأكيد الوزير على التزام الحكومة بتذليل العقبات أمام المستثمرين، لدفع عجلة التنمية الصناعية وتعزيز الصادرات بما يحقق الاستدامة الاقتصادية.
