شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، توقيع برنامج العمل السنوي بين الحكومة المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2025، في إطار الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة خمس سنوات
إلى جانب توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والذي يهدف إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
جاء ذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.
تم توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة من قبل المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وحسام أحمد الجراحي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، وأمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاقتصادية بالهيئة المصرية العامة للبترول.
ويساهم البرنامج في توفير تمويل قدره 1.5 مليار دولار، حيث سيتم تخصيص 800 مليون دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، و700 مليون دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية، مما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ويساهم في دعم الأمن الغذائي من خلال توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، إضافة إلى تأمين إمدادات البترول وتعزيز استقرار سوق الطاقة المصري.
كما تم توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص من قبل المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والذي يتضمن توفير 100 مليون دولار لدعم المؤسسات المالية التي تمول الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقديم تمويل لشركات القطاع الخاص الكبرى العاملة في القطاعات الاستراتيجية التي تسهم في التنمية الاقتصادية.
ويشمل البرنامج تقديم استثمارات مباشرة وخدمات استشارية، خاصة في مجال الصكوك الإسلامية، لدعم الحكومة المصرية في تنويع أدوات التمويل وجذب الاستثمارات الخارجية، في إطار توجه الدولة لتعزيز فرص الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الاتفاقيات الجديدة تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكة التنموية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشيرة إلى دور المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة في دعم التجارة الخارجية وتمويل مشروعات استراتيجية مثل برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، وبرنامج المرأة في التجارة العالمية، وبرنامج التدريب خطوة نحو التصدير، وغيرها من المبادرات التي تعزز مكانة مصر على المستوى التجاري الدولي.
كما أكدت أن توقيع برنامج المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لعام 2025 يأتي في إطار خطة الحكومة لتمكين القطاع الخاص ودعمه ليكون محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، موضحة أن البرنامج يتضمن تقديم التمويلات والخدمات الاستشارية في قطاع الصكوك الإسلامية، مما يساعد في تنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمارات الخارجية، ويدعم جهود الدولة في دفع عجلة الإنتاج والتشغيل وتعزيز النمو الاقتصادي.
في هذا السياق، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في دعم المشروعات التنموية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، مشيرًا إلى أن التعاون المستمر بين مصر وهذه المؤسسات يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والنقل، واللذين يعتبران من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن تخصيص 700 مليون دولار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية يؤكد التزام المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة بدعم جهود الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي، موضحًا أن التعاون بين الجانبين لا يقتصر على التمويل فقط، بل يشمل تقديم دعم استراتيجي يساعد وزارة التموين والتجارة الداخلية في تأمين احتياجات السوق المحلية وتعزيز استقرار الأسعار ومواجهة أي تحديات طارئة.
في الإطار ذاته، أكد المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أن المؤسسة تعتز بالشراكة مع مصر، حيث بلغ إجمالي التمويلات التي قدمتها منذ عام 2008 نحو 18.7 مليار دولار، خصصت لدعم قطاع الطاقة والمساهمة في الأمن الغذائي، إلى جانب تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم رواد الأعمال والمصدرين والمرأة في سوق العمل من خلال برامج ومشروعات متنوعة.
كما أشار إلى أن المؤسسة تسعى خلال عام 2025 إلى توسيع نطاق التعاون مع الحكومة المصرية من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة وبرامج جديدة تهدف إلى تمكين المرأة والشباب، وتعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إضافة إلى دعم قطاع التصدير المصري عبر برامج متخصصة تسهم في رفع كفاءة المصدرين المصريين وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق العالمية.
على صعيد متصل، أكد أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ستواصل خلال عام 2025 تقديم تمويلات جديدة لدعم القطاع الخاص المصري والبنوك المحلية، مع التركيز على تعزيز فرص تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ودعم القطاعات الاستراتيجية التي تستهدفها الحكومة المصرية ضمن خططها الإصلاحية، وعلى رأسها قطاعا الصناعة والزراعة، اللذان تسعى الدولة إلى تعزيز مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.
