ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
بحضور عدد من الوزراء المعنيين، أبرزهم الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد جبران وزير العمل، إلى جانب كبار المسؤولين في اتحاد الصناعات المصرية وهيئة التنمية الصناعية.
في بداية الاجتماع، أشاد الوزير بالجهود التي بذلتها المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية خلال العشرة أشهر الماضية لدعم القطاع الصناعي، مشيرًا إلى النجاحات التي تحققت في افتتاح مصانع جديدة، سواء كانت مصانع بدأ تنفيذها قبل تشكيل المجموعة أو كانت مصانع متعثرة تم دعمها لإعادة تشغيلها.
وأكد الوزير على أهمية الاستمرار في هذه الجهود لتحقيق أهداف النمو الصناعي وتوسيع الإنتاج الوطني.
كما ناقش الاجتماع مستجدات الاستراتيجية الوطنية لتطوير صناعة السيارات، وهي جزء من رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا القطاع الاستراتيجي.
تم استعراض الدراسات التي أعدتها اللجنة المشتركة من الوزارات المعنية، والتي تقارن الحوافز الممنوحة لمصنعي السيارات في مصر مع برامج مماثلة في دول مثل المغرب والهند وتركيا.
وتوصل المجتمعون إلى توافق بشأن المعايير الجديدة لحساب الحوافز بهدف تعزيز التصنيع المحلي وتوسيع الصناعة الكهربائية.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة نتائج الدراسة المقدمة من مركز تحديث الصناعة بشأن الاستفادة من المخلفات الزراعية في الصناعات المختلفة.
وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل لتنفيذ خطة تشمل الصناعات المعتمدة على المخلفات مثل الأعلاف والأسمدة والكيماويات، مع تحديد أدوار الجهات المختلفة وتوقيتات التنفيذ.
وفيما يتعلق بالمشروعات الصناعية الجديدة، تم استعراض المخطط التنفيذي لإنشاء المدينتين النسيجيتين المتكاملتين في المنيا وشمال الفيوم، حيث تم مناقشة إجراءات توفير المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء لضمان بدء الأعمال في الوقت المحدد.
وأكد الوزير أهمية اختيار المواقع الاستراتيجية للمدينتين، بما يضمن نجاحهما واستدامتهما.
كما تم بحث قضية تهريب المنتجات المستوردة إلى السوق المحلي دون المرور بالقنوات الرسمية، وهي الظاهرة التي تضر بالصناعة الوطنية.
تم الاتفاق على تعزيز آليات الرقابة الجمركية والضريبية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط السوق وحماية المنتجات المحلية.
واختتم الاجتماع بتناول التحديات التي تواجه الشركات الكورية في مصر، بما في ذلك التأخير في إصدار التصاريح والموافقات الأمنية، بالإضافة إلى صعوبات تدبير العملة الأجنبية، حيث تم التأكيد على ضرورة تسريع الإجراءات وتيسير مسارات الموافقات لتسهيل عمليات الاستثمار.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير أهمية هذه الاجتماعات الوزارية في تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأشار إلى التزام الحكومة بتقديم الدعم الكامل للمستثمرين المحليين والأجانب لتحقيق نمو صناعي مستدام.
