عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء 35 شركة صناعية استثمارية.
تناول الاجتماع الاتفاق على آليات التعاون لإدارة وتشغيل 43 مركز تدريب مهني منتشرة في 18 محافظة، بهدف رفع كفاءتها وتحسين أدائها.
أكد الوزير أن هذا الاجتماع يأتي ضمن الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، حيث يُركز المحور السادس منها على تدريب وتأهيل القوى العاملة الفنية بالتعاون مع الجهات التدريبية والمراكز البحثية، بما يرفع من جودة المنتج الصناعي ويعزز فرص التصدير.
وأشار الوزير إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في إدارة هذه المراكز، بحيث تتولى الشركات تطوير المراكز ورفع كفاءتها لتوفير كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات السوق المحلي والعالمي.
وأوضح أن النموذج المقترح لإدارة هذه المراكز سيعتمد على تجارب ناجحة سابقة مثل المدارس التكنولوجية الصناعية التابعة لشركات كبرى (السويدي، غبور، العربي، وشركة وي).
خلال الاجتماع، تم استعراض مواقع المراكز المهنية والإمكانات المتاحة في كل منها، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات والإجراءات اللازمة لإشراك القطاع الخاص في إدارتها.
كما تمت مناقشة تطوير المناهج التعليمية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، وتوفير تجهيزات تدريبية حديثة تشمل معامل متخصصة وورش عمل ومكتبات ومعامل للغات والكمبيوتر.
وأشار الوزير إلى ضرورة التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والمدارس التكنولوجية التطبيقية التابعة للقطاع الخاص لتحديث المناهج وتطويرها، بهدف توفير عمالة فنية تتسم بالكفاءة والجودة.
كما أبدى المستثمرون استعدادهم الكامل لدعم هذه المبادرة والمشاركة في إدارتها، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز التدريب المهني وتحقيق طفرة كبيرة في هذا المجال.
في ختام الاجتماع، وجه الوزير بتشكيل لجنة فنية برئاسة اللواء إيهاب رمضان، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، لصياغة نموذج شراكة واضح مع القطاع الخاص. يتضمن النموذج تحديد المسؤوليات والالتزامات وآليات التعاون، بهدف تحقيق نقلة نوعية في جودة وكفاءة مراكز التدريب المهني.
