قفزت أسعار الدولار في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس حيث سجل أعلى سعر للبيع 47.87 جنيه مقابل 47.77 جنيه للشراء.
وسجل أقل سعر للدولار في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم 47.6 جنيه للشراء مقابل سعر بيع بلغ 47.7 جنيه.
وارتفعت أسعار الدولار في البنوك المصرية مقارنة بختام تعاملات أمس بنحو 5 قروش تقريبا.
أعلى سعر للدولار
وبلغ سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي 47.77 جنيه للشراء مقابل سعر بيع سجل 47.87 جنيه وهو أعلى سعر خلال تعاملات اليوم.
في حين بلغ سعر الدولار في البنك الكويتي 47.75 جنيه للشراء بينما سجل سعر البيع 47.85 جنيه وهي نفس أسعار بنك أبوظبي الإسلامي وبنك الإمارات الإمارات دبي.
وفي بنك الكويت الوطني سجل سعر شراء الدولار 47.74 جنيه مقابل سعر بيع بقيمة 47.84 جنيه تقريبا.
سعر الدولار في البنك الأهلي
وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية قيمة 47.66 جنيه مقابل سعر بيع بلغ 47.76 جنيه وهي نفس أسعار بنك مصر و المصرف العربي الدولي.
وسجل أقل سعر للدولار في ميد بنك بواقع 47.6 جنيه للشراء بينما سجل سعر البيع 47.7 جنيه.
قواعد قيد وشطب ومكاتب المحاسبة
ووافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على شروط وقواعد قيد وشطب مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات بالسجل المخصص لذلك.
وبحسب بيان من المركزي ، أن ذلك في ضوء جهود البنك المركزي المصري المستمرة لحوكمة القطاع المصرفي والجهات التي يرخص لها، وبهدف ضمان الحفاظ على سلامة الموقف المالي لتلك الجهات.
وتتضمن التعليمات الشروط العامة التي يتعين أن تلتزم بها مكاتب المحاسبة ومراقبو الحسابات حتى يتسنى الموافقة على قيدهم بسجل البنك المركزي وبالتالي إمكانية الاستعانة بهم من قبل البنوك، ومقدمي خدمات الدفع ومشغلي نظم الدفع، وشركات ضمان الائتمان، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وشركات تحويل الأموال، وشركات الصرافة.
حدود قصوى
ومن بين هذه الشروط وضع حدودًا قصوى لعدد سنوات قيام مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة بمراجعة حسابات البنوك والجهات المرخص لها، وكذا حد أدنى لإعادة تعيينهم، وذلك عملاً على تحقيق معايير الحوكمة وعدم تعارض المصالح، كما شملت القواعد شروط إضافية يتعين على مراقبي الحسابات الالتزام بها للسماح لهم بمراقبة حسابات البنوك تحديدًا.
وجاءت التعليمات تحديثًا للتعليمات الحالية الخاصة بمراقبي الحسابات وفقًا للمحددات الواردة بالقانون رقم 194 لعام 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي واتساقًا مع المستجدات المرتبطة بأعمال الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي التي تم تناولها بالقانون، وجدير بالذكر أنه قد تم منح مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور هذه التعليمات.
