شهدت أسواق الصرف المصرية في بداية تعاملات اليوم تحركات ملحوظة في أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، حيث واصل كل من اليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري والين الياباني تسجيل ارتفاعات متفاوتة،
بينما حافظ اليوان الصيني على استقراره، في مشهد يعكس ديناميكية السوق وتباين السياسات التسعيرية بين البنوك المحلية.
أسعار العملات الأجنبية في بداية التعاملات
سعر اليورو الأوروبي
فيما يتعلق باليورو الأوروبي، فقد واصل مساره الصاعد مقابل الجنيه، مسجلًا 57.38 جنيهًا للشراء و58.95 جنيهًا للبيع في البنوك الحكومية الكبرى مثل البنك الأهلي المصري، بنك مصر، وبنك القاهرة.
هذا السعر المستقر يعكس سياسة حذرة تتبعها البنوك الحكومية بهدف الحفاظ على استقرار السوق وتقليل تقلبات العملة.
من جانبه، تبنى البنك التجاري الدولي (CIB) تسعيرة قريبة جدًا بلغت 57.37 جنيهًا للشراء و58.95 جنيهًا للبيع، بما يتماشى مع توجه البنوك الكبرى.
على الجانب الآخر، أظهر البنك العقاري المصري العربي مرونة أكبر في تسعير اليورو، مقدمًا أعلى سعر للشراء عند 57.83 جنيهًا مقابل 58.63 جنيهًا للبيع، في محاولة واضحة لجذب العملاء من حائزي العملة الأوروبية.
الجنيه الإسترليني يواصل الارتفاع
أما الجنيه الإسترليني، فقد واصل تسجيل مستويات مرتفعة أمام الجنيه المصري، حيث بلغ في كل من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي 66.49 جنيهًا للشراء و67.54 جنيهًا للبيع.
وسجل بنك البركة أعلى سعر للشراء عند 67.07 جنيهًا، في حين بلغ سعر البيع 67.20 جنيهًا، مما يعكس رغبة بعض البنوك الخاصة في تقديم عروض تنافسية في ظل ارتفاع الجنيه الإسترليني عالميًا.
أسعار العملات الأجنبية الأخري
من جهة أخرى، واصل الفرنك السويسري أداءه القوي، حيث سجل 62.04 جنيهًا للشراء و63.43 جنيهًا للبيع، في ظل استمرار قوة العملة الأوروبية وسط تحولات الأسواق العالمية.
أما الين الياباني، فقد شهد أيضًا ارتفاعًا نسبيًا، حيث بلغ 35.46 جنيهًا للشراء و36.16 جنيهًا للبيع، مع استقرار نسبي يعكس توازن العرض والطلب عليه في السوق المحلي.
وفي المقابل، حافظ اليوان الصيني على ثباته، حيث افتتح التعاملات عند 6.97 جنيهًا للشراء و6.99 جنيهًا للبيع، وهو ما يتماشى مع أدائه الهادئ خلال الأيام الماضية.
تعكس هذه التحركات مجتمعة حالة من الحذر والتوازن تسود المشهد المصرفي المصري، في ظل متابعة دقيقة للتطورات العالمية وسعي البنوك لتقديم أسعار جاذبة دون الإخلال بالاستقرار النقدي العام.
