اطّلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع موسع عُقد اليوم، على التقدم المُحرز في تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام للفترة من 2024 إلى 2027، والتي تستهدف تطوير الأداء العام للشركات التابعة وتعظيم عوائد الدولة من أصولها.
وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرّح المستشار محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطّلع على خطة الوزارة التي تشمل تنفيذ 157 مشروعًا استراتيجيًا في مختلف المجالات، مع تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات السنوية بنسبة 303% مقارنة بالعام المالي 2014 /2015، وذلك في إطار دور شركات قطاع الأعمال في دعم موازنة الدولة.
تناول الاجتماع أيضًا آخر تطورات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، في ضوء مساعي الدولة لاستعادة مكانة هذه الصناعة التاريخية.
وتم استعراض موقف تطوير أصول الشركات التابعة في هذا المجال، وتشغيل العمالة، وتحديث خطوط الإنتاج، إلى جانب التقدم في مشروعات تصنيع القطن طويل وقصير التيلة والبوليستر، والتفاوض مع مستثمرين أجانب للدخول في هذا القطاع الحيوي.
كما استعرض الاجتماع جهود وزارة قطاع الأعمال في تطوير قطاع التعدين، والمشروعات التي تنفذها الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بالإضافة إلى فرص الاستثمار المطروحة في هذا المجال.
وتناول أيضًا جهود تحديث وتطوير شركة النصر للسيارات، والمشروعات المرتبطة بإنتاج سيارات النقل الجماعي والركوب، بما يُعزز التوجه نحو الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
ناقش الاجتماع كذلك تطورات العمل في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، في إطار خطة الدولة لتوطين صناعة الدواء والكيماويات ودعم الاكتفاء الذاتي في قطاع الرعاية الصحية. كما تم عرض عدد من مشروعات الوزارة في قطاع السياحة كجزء من التنويع الاستثماري.
واستُعرضت خلال الاجتماع الفرص الاستثمارية المتاحة في شركات قطاع الأعمال، والجهود الجارية لتنفيذ إصلاحات شاملة وممنهجة بالشركات التابعة، وربطها برؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف تحقيق أعلى عائد ممكن لاستثمارات الدولة وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
كما تم عرض خطة هيكلة العمالة في الشركات التابعة بما يتوافق مع التطورات التكنولوجية الحديثة ومتطلبات السوق.
ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار العمل على تطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، ورفع كفاءة إدارتها، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتبنّي معايير الجودة والاستدامة، والسلامة المهنية، وحماية البيئة.
كما شدد على ضرورة الارتقاء بالعنصر البشري وتنمية المهارات، وتحديد مستهدفات واضحة لكل شركة من شركات القطاع، بما يعزز قدرتها التنافسية واستدامة أرباحها.
