شهدت الودائع بالعملات الأجنبية غير الحكومية في البنوك المصرية زيادة ملحوظة بنحو 6.4 مليار دولار خلال تسعة أشهر بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري في مارس 2024.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فقد وصلت أرصدة الودائع بالعملات الأجنبية إلى 57.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ 50.7 مليار دولار في نهاية مارس من نفس العام.
الودائع بالعملات الأجنبية تصل إلى 57.1 مليار دولار
وأشار البنك المركزي إلى أن البنوك المصرية تلقت مدخرات أجنبية بقيمة 500 مليون دولار في نوفمبر فقط، ما أدى إلى ارتفاع الأرصدة من 56.6 مليار دولار بنهاية أكتوبر إلى 57.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر.
وبلغت الزيادة في المدخرات الأجنبية أعلى مستوياتها في سبتمبر 2024، حيث سجلت 1.38 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالودائع لأجل وشهادات الادخار، أظهرت البيانات زيادة في قيمتها بنحو 70 مليون دولار في نوفمبر الماضي، لتصل إلى 43.4 مليار دولار مقارنة بـ 42.7 مليار دولار في أكتوبر.
وعلى الجانب الآخر، تراجعت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية بمقدار 500 مليون دولار لتسجل 13.5 مليار دولار بنهاية نوفمبر، مقابل 14 مليار دولار في الشهر السابق.
وفي ظل هذه الزيادة في المدخرات الأجنبية، خفض البنك الأهلي المصري وبنك مصر أسعار الفائدة على شهادات الادخار الدولارية في أكتوبر 2024، حيث انخفضت الفائدة على الشهادات الثلاثية إلى 6.5% – 8.5%، تزامنًا مع تخلي الفيدرالي الأمريكي عن سياسة التشديد النقدي.
وحول هذا التوجه، قال مسؤول تجزئة مصرفية إن النمو في المدخرات بالعملة الأجنبية تزايد بشكل كبير منذ سبتمبر 2024، حيث بدأ العملاء في التوجه نحو الادخار بالعملات الأجنبية، مدفوعين بتوقعات قرب خفض الفائدة على الجنيه.
وأوضح المسؤول أن مدخرات الأفراد تمثل الحصة الأكبر من الودائع الأجنبية، مع تضاعف تحويلات المصريين بالخارج بشكل ملحوظ منذ تحرير سعر الصرف.
وتوقع المسؤول استمرار هذا النمو في المدخرات الأجنبية خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل الفوائد المغرية التي تقدمها البنوك على الشهادات والحسابات الدولارية.
يذكر أن تحويلات العاملين المصريين بالخارج سجلت 23.7 مليار دولار بنهاية أول عشرة أشهر من العام 2024، بزيادة تصل إلى 45.3%، فيما ارتفعت التحويلات في أكتوبر وحده بنسبة 68.4%، مسجلة 2.9 مليار دولار.
