شهد سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 15 يونيو 2025، في السوق المصرية ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالفترة السابقة، وسط اختلاف بين أسعار الشراء والبيع من بنك لآخر.
سعر الدولار في بداية التعاملات
نستعرض في التقرير التالي سعر العملة الأمريكية ، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر.
الأهلي المصري وبنك مصر يثبتان السعر
حافظ كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر على نفس السعر المرتفع مقارنة بالأيام الماضية، ليسجل الدولار 49.72 جنيهًا للشراء و49.82 جنيهًا للبيع..
مصرف أبو ظبي الإسلامي يقدم أعلى سعر شراء
لا يزال مصرف أبو ظبي الإسلامي يتصدر قائمة البنوك التي تقدم أعلى سعر لشراء الدولار، مسجلًا 49.76 جنيهًا للشراء و49.86 جنيهًا للبيع، ليكون الوجهة الأفضل لمن يود بيع الدولار وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الزيادة الأخيرة.
بنك التنمية الصناعية يقدم أقل سعر شراء
وعلى الجانب الآخر، سجل بنك التنمية الصناعية أقل سعر لشراء الدولار بين البنوك العاملة في السوق، حيث بلغ 49.42 جنيهًا للشراء و49.52 جنيهًا للبيع، مما يجعله خيارًا مفضلًا للراغبين في شراء الدولار بأقل تكلفة.
أسعار متقاربة في معظم البنوك
وواصلت باقي البنوك تسجيل أسعار متقاربة للغاية، بفروق بسيطة لا تتجاوز القروش، وجاءت أبرز الأسعار على النحو التالي:
- البنك التجاري الدولي (CIB): 49.72 جنيهًا للشراء – 49.82 جنيهًا للبيع
- ميد بنك: 49.74 جنيهًا للشراء – 49.84 جنيهًا للبيع
- بنك الإسكندرية: 49.72 جنيهًا للشراء – 49.82 جنيهًا للبيع
- بنك نكست: 49.72 جنيهًا للشراء – 49.82 جنيهًا للبيع
- البنك الأهلي الكويتي: 49.75 جنيهًا للشراء – 49.85 جنيهًا للبيع
- بنك فيصل الإسلامي: 49.72 جنيهًا للشراء – 49.82 جنيهًا للبيع
يُذكر أن التحرك الأخير في أسعار الدولار يعكس استمرار الضغوط على العملة المحلية، مع ترقب الأسواق لأي تحولات في السياسات النقدية أو تدفقات العملات الأجنبية.
وكانت قد أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها المنعقد يوم الخميس 22 مايو 2025 عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس.
أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
وقد شمل هذا القرار تخفيض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.50%.
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 24.50%. ويعكس هذا القرار تقييم البنك المركزي لأحدث التطورات المحلية والعالمية في المشهد الاقتصادي.
