ارتفع معدل التضخم في مصر خلال شهر مارس 2025 بنسبة 1.5% مقارنة بشهر فبراير الماضي، وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية نحو 250.6 نقطة، بما يعكس استمرار الضغوط التضخمية على السلع والخدمات الأساسية التي تشكل جزءًا كبيرًا من إنفاق المواطنين.
الغذاء يقود الارتفاع.. والفواكه تتصدر القفزات السعرية
تصدرت السلع الغذائية قائمة المساهمين في ارتفاع التضخم، حيث سجلت مجموعة الطعام والمشروبات زيادة شهرية ملحوظة بلغت 2.9%.
وارتفعت أسعار الفواكه بنسبة كبيرة وصلت إلى 23.6%، تلتها الخضروات بزيادة قدرها 3.1%، ثم اللحوم والدواجن بنسبة 2.8%.
كما شملت الزيادات الأخرى مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.7%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.3%، إلى جانب الحبوب والخبز بنسبة 0.5% والسكر والأغذية السكرية بنسبة 0.2%.
الملابس والمسكن ضمن المجموعات المرتفعة
لم تقتصر الزيادات على الغذاء فقط، بل امتدت إلى الملابس والأحذية التي ارتفعت بنسبة 1.5%، نتيجة زيادة أسعار الأقمشة بنسبة 0.8% والملابس الجاهزة بنسبة 1.5%.
كذلك شهد قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز ارتفاعًا قدره 0.5%، بسبب زيادة الإيجارات الفعلية بنسبة 1.2%، وصيانة وإصلاح المسكن بنسبة 0.5%.
تراجع محدود في بعض الأقسام
على الجانب الآخر، انخفضت أسعار بعض السلع بشكل طفيف، حيث سجّل قسم المشروبات الكحولية والدخان تراجعًا بنسبة 0.1%، نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الدخان.
كما انخفضت أسعار الأجهزة المنزلية بنسبة 0.2% ضمن قسم الأثاث والتجهيزات المنزلية.
التضخم السنوي يسجل 13.1% في مارس
أما على أساس سنوي، فقد سجّل معدل التضخم السنوي في مارس 2025 ارتفاعًا إلى 13.1% مقارنة بـ 12.5% في فبراير 2025، ما يعكس تأثيرًا تراكميًا للزيادات في الأسعار خلال عام كامل.
وجاءت الزيادة السنوية الأكبر من نصيب مجموعة الطعام والمشروبات التي ارتفعت بنسبة 6.5% مقارنة بمستواها في مارس 2024، مدفوعة بقفزة كبيرة في أسعار الفواكه بلغت 76.7%، بالإضافة إلى زيادات في السكر بنسبة 0.8%، واللحوم والدواجن بنسبة 1.3%.
قفزات حادة في الرعاية الصحية والنقل
في قطاعات أخرى، سجّلت الرعاية الصحية ارتفاعًا سنويًا بنسبة 25.5%، نتيجة زيادة أسعار المنتجات والأجهزة الطبية بنسبة 32.6%، وخدمات المستشفيات بنسبة 19.8%.
كما ارتفعت أسعار النقل والمواصلات بنسبة 29.5%، حيث زادت أسعار شراء المركبات بنسبة 14.8%، بينما شهدت خدمات النقل زيادة ضخمة بنسبة 35%.
