أعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في حجم استثمارات الأجانب بأذون الخزانة المحلية، والتي بلغت بنهاية مارس 2025 نحو 1.914 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.741 تريليون جنيه في فبراير الماضي،
و1.612 تريليون جنيه بنهاية عام 2024، ما يعكس استمرار تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل.
تباين في استثمارات البنوك المحلية
وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي أن استثمارات البنوك المحلية في أذون الخزانة شهدت تباينًا خلال نفس الفترة، حيث:
- تراجعت استثمارات البنوك الخاصة إلى 710.844 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 725.784 مليار جنيه في فبراير.
- انخفضت استثمارات بنوك القطاع العام إلى 469.917 مليار جنيه، مقارنة بـ 515.601 مليار جنيه في الشهر السابق.
- بينما ارتفعت استثمارات البنوك المتخصصة إلى 111.777 مليار جنيه، بعدما كانت 101.807 مليار جنيه في فبراير.
نمو استثمارات الفروع الأجنبية
كما شهدت فروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر زيادة في حجم استثماراتها بأذون الخزانة، مسجلة 59.3 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 52.5 مليار جنيه في فبراير 2025، ما يعكس اتجاهاً متصاعداً في ثقة المؤسسات الأجنبية بأداء السوق المصرية وأدوات الدين الحكومية.
البنك المركزي يطرح أذونًا بـ50 مليار جنيه
وفي سياق متصل، قام البنك المركزي المصري مطلع يونيو الجاري، بطرح أذون خزانة جديدة نيابةً عن وزارة المالية بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار جنيه، توزعت على:
- طرح أول بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 91 يومًا.
- طرح ثانٍ بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل 273 يومًا.
أدوات الدين قصيرة الأجل
وتعد أذون الخزانة من الأدوات التمويلية قصيرة الأجل التي تعتمد عليها الدولة لتغطية احتياجاتها التمويلية، وتُطرح بآجال مختلفة تشمل 91 و182 و273 و364 يومًا.
وكانت قد أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها المنعقد يوم الخميس 22 مايو 2025 عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس.
أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
وقد شمل هذا القرار تخفيض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.50%.
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 24.50%. ويعكس هذا القرار تقييم البنك المركزي لأحدث التطورات المحلية والعالمية في المشهد الاقتصادي.
نمو الناتج المحلي الإجمالي
محلياً، أشارت البيانات الأولية للربع الأول من عام 2025 إلى استمرار تعافي الاقتصاد، مع تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.0%، مقارنة بـ 4.3% في الربع السابق.
كما انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 6.3%، مما يعكس تحسناً تدريجياً في سوق العمل. ورغم هذا التحسن، لا يزال الناتج المحلي دون طاقته الإنتاجية الكاملة، ما يحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب.
