عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة النقل، ضم عددًا من كبار المسؤولين، لمناقشة آليات تنفيذ خدمة جمع المخلفات من السفن العابرة لقناة السويس
وذلك في إطار التنسيق المشترك لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز آليات الحفاظ على البيئة البحرية تماشيًا مع التوجهات الوطنية والدولية.
تعزيز جمع المخلفات من السفن وفق المعايير البيئية
أكد الوزير كامل الوزير أن الاجتماع يهدف إلى بحث المتطلبات الخاصة بمقاولي الأشغال البحرية، ومناقشة آليات تنفيذ خدمة جمع المخلفات من السفن العابرة لقناة السويس، عبر شركة “آنتيبوليوشن إيجبت”، لضمان التخلص الآمن منها، مع دمج مقاولي الأشغال في المنظومة الجديدة بشكل عادل يحفظ حقوق الجميع، التزامًا بالتوجيهات الرئاسية.
وأشار إلى أن الدولة لن تتخلى عن أي من العاملين الحاليين في المجال، قائلاً: “فليطمئن الجميع”.
شهد الاجتماع حضور ممثلين عن وزارة النقل، وهيئة قناة السويس، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والشركة القابضة للنقل البري والبحري، وعدد من أعضاء مجلس النواب، إلى جانب مسؤولي شركة “آنتيبوليوشن إيجبت”، بهدف وضع آليات تنفيذ واضحة توازن بين حماية البيئة ودعم التجارة العالمية.
تحويل الموانئ المصرية إلى موانئ خضراء
أوضح الوزير أن الوزارة تسعى لتحويل جميع الموانئ المصرية إلى “موانئ خضراء”، من خلال الاعتماد على أنواع وقود نظيفة مثل الهيدروجين الأخضر والأمونيا، بهدف تقليل الانبعاثات الضارة.
كما شدد على ضرورة أن تكون قناة السويس نموذجًا عالميًا في التحول إلى ممر ملاحي نظيف، مؤكدًا اتخاذ خطوات عملية في هذا الإطار، من خلال شراكة مع شركة “آنتيبوليوشن إيجبت”.
وفي السياق ذاته، طرح مقترح بتكليف الشركة القابضة للنقل البري والبحري بدور الوسيط بين الشركة الجديدة ومقاولي الأشغال، لضمان الشفافية والتكامل، بالإضافة إلى تدريب الكوادر المصرية على أساليب الجمع الآمن للمخلفات.
وأشار الوزير إلى أن اجتماعات دورية ستُعقد لمتابعة تقدم تنفيذ المشروع، وتقييم الأداء لضمان الالتزام الكامل بالمعايير البيئية والفنية، وتحقيق التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
وزيرة البيئة: المشروع نموذج للتكامل مع القطاع الخاص
من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الشركة الجديدة تعمل وفق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، تبدأ بجمعها وتنتهي بإعادة تدويرها بشكل آمن.
وأضافت أن المشروع يجسد نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويعزز مسار التحول الأخضر ضمن رؤية مصر 2030.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تتابع تنفيذ المشروع لضمان الالتزام الكامل بالقانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، موضحةً أن لكل نوع من المخلفات طريقة معالجة خاصة، بدءًا من الفرز وحتى التدوير أو الإزالة الآمنة.
قناة السويس تتجه إلى أن تصبح ممرًا بيئيًا عالميًا
وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن تقديم خدمات جمع المخلفات والتخلص منها خطوة ضرورية للارتقاء بالخدمات المقدمة داخل القناة وفقًا للمعايير الدولية.
وأوضح أن الشراكة مع مجموعة “V Group” اليونانية، المالكة لشركة “آنتيبوليوشن”، تهدف إلى ضخ استثمارات قدرها 150 مليون دولار خلال سبع سنوات لتجهيز البنية التحتية اللازمة للمشروع دون تحميل الدولة أي أعباء مالية.
كما أشار إلى أن الخدمة ستكون إلزامية على كافة السفن العابرة، مما يوفر فرصة لزيادة الدخل للمقاولين المحليين، مع التأكيد على وجود شرط جزائي يضمن الالتزام التام ببنود التعاقد.
استثمارات ضخمة وتكنولوجيا متطورة
من جهته، قدّم فيرون فاسيلياديس، رئيس مجموعة “V Group” المالكة للشركة، عرضًا تفصيليًا حول مراحل المشروع وتكنولوجيا جمع المخلفات، موضحًا أن الشركة استثمرت أكثر من 11 مليون دولار حتى الآن في تجهيز وحدات بحرية وأرضية صديقة للبيئة، وتعتمد على أحدث المعايير الدولية في تدوير المخلفات والتخلص الآمن منها.
وأكد فاسيلياديس أن الشركة تعتمد بنسبة تفوق 90% على العمالة المصرية، وتعاقدت مع 46 شركة محلية من مقاولي الأشغال البحرية تحت إشراف شركة التوريدات والأشغال البحرية التابعة لوزارة النقل.
في ختام الاجتماع، أشار المهندس نشأت نصر، مدير إدارة التحركات بهيئة قناة السويس، إلى أن “آنتيبوليوشن إيجبت” ستُحدث نقلة نوعية في إدارة المخلفات بالقناة، عبر تطبيق منظومة إلكترونية دقيقة لتتبع عمليات الجمع والتخلص، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية المعتمدة من المنظمة البحرية الدولية.
