أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ضخ مؤسسات التمويل الدولية استثمارات بقيمة 890 مليون دولار في شركات القطاع الخاص المصري خلال نوفمبر الماضي.
واستهدفت تلك الاستثمارات قطاعات حيوية مثل التمويل المناخي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودعم التحول الأخضر في قطاع السياحة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوَفِّي».
دعم القطاع الخاص محور رئيسي للتنمية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تمكين القطاع الخاص يمثل محورًا رئيسيًا لشراكة مصر مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، بما يتماشى مع رؤية الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وأشارت إلى جهود الدولة لحوكمة الاستثمارات العامة وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يرتكز على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدة أن هذه الإصلاحات ستُسهم على المدى القصير في تحسين مؤشرات النمو الاقتصادي.
أدوات تمويل مبتكرة لتحفيز القطاع الخاص
أوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل مع شركاء التنمية لتقديم أدوات تمويل مبتكرة تستفيد منها الشركات بمختلف أحجامها، مشيرة إلى منصة “حافز”، التي تتيح فرص تمويلية ومناقصات لربط القطاع الخاص بالشركاء الدوليين.
وأضافت وزيرة التخطيط، أن الاستثمارات التي ضختها بنوك التنمية متعددة الأطراف خلال الشهر الماضي تميزت بالتنوع، وشملت أدوات مالية مبتكرة مثل الضمانات وسندات الاستدامة، مما يُسهم في خفض تكلفة التمويل وتحفيز الاستثمارات في قطاعات التنمية ذات الأولوية.
أبرز استثمارات المؤسسات الدولية
مؤسسة التمويل الدولية (IFC):
استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار شملت:
- 300 مليون دولار في سندات الاستدامة الصادرة عن البنك العربي الأفريقي الدولي.
- 155 مليون دولار لتمويل مشاريع سياحة خضراء بالتعاون مع أوراسكوم للتنمية.
- 150 مليون دولار لدعم المركز المالي للبنك التجاري الدولي وتعزيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يشمل الأعمال المملوكة للنساء.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD):
استثمارات بقيمة 184 مليون دولار تضمنت:
- 100 مليون دولار في سندات الاستدامة للبنك العربي الأفريقي الدولي.
- ضمانات بقيمة 63 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر بنكي QNB والتجاري الدولي.
- تمويل بقيمة 21.3 مليون دولار لمشروع طاقة الرياح في خليج السويس ضمن برنامج «نُوَفِّي».
المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII):
- استثمار بقيمة 100 مليون دولار في سندات الاستدامة للبنك العربي الأفريقي الدولي.
وتعمل الوزارة بالشراكة مع البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ضمن استراتيجيات تمتد حتى عام 2027، لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفعالية في جهود التنمية.
وهناك مباحثات مع الاتحاد الأوروبي لتفعيل آلية ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو لدعم القطاع الخاص المحلي.
تؤكد هذه الاستثمارات التزام الدولة بتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز التحول الأخضر، في إطار رؤية شاملة للتنمية المستدامة.
