افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، المقر المُحدث لمكتب المؤسسة في مصر، وذلك بمشاركة كل من إثيوبياس تافارا، نائب رئيس المؤسسة، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمنطقة القرن الأفريقي.
جاء الافتتاح في ختام زيارة ديوب الرسمية إلى مصر، والتي شملت عدة فعاليات رفيعة المستوى، أبرزها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمشاركة في مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل”.
وعقب افتتاح المكتب، عقدت المشاط وديوب اجتماعًا ثنائيًا ناقشا خلاله آفاق تعزيز التعاون المشترك، واستكشاف مجالات جديدة لدعم جهود تمكين القطاع الخاص، في ضوء أولويات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وسط تحديات إقليمية ودولية متزايدة.
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التخطيط على عمق الشراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، مشيرة إلى أن مصر تُعد من أكبر الدول المستفيدة من برامج المؤسسة، حيث تجاوز حجم استثماراتها الموجهة للقطاع الخاص المصري 10 مليارات دولار.
وأضافت أن هذه الاستثمارات ساهمت في تنفيذ مشروعات استراتيجية في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والتعليم والرعاية الصحية والصناعة والزراعة والخدمات المالية.
وأكدت المشاط أن تطوير مكتب المؤسسة في مصر يعكس التزام IFC بدعم توسعات واستثمارات القطاع الخاص محليًا وإقليميًا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.
كما سلطت الضوء على منصة “حافز” التي أطلقتها الوزارة كأداة استراتيجية لتنسيق الدعم المالي والفني الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، مشيرة إلى تعبئة تمويلات تجاوزت 15.6 مليار دولار لصالح القطاع الخاص منذ عام 2020، بالتعاون مع الشركاء الدوليين وعلى رأسهم IFC.
من جانبه، أكد ماختار ديوب أن تحديث مكتب IFC في مصر يعكس عمق الشراكة الممتدة مع مصر لأكثر من 50 عامًا، ويُجدد التزام المؤسسة بدعم الاقتصاد المصري من خلال تعزيز نمو القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن المكتب سيلعب دورًا محوريًا في دعم التوسع المؤسسي وتسهيل الاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية.
وشهد اللقاء بين الجانبين مناقشة عدد من ملفات التعاون الراهنة، من بينها: تطوير الرعاية الصحية من خلال مشاركة القطاع الخاص، تقديم الدعم الفني في إطار برنامج الطروحات الحكومية، التعاون في مشروعات تحلية مياه البحر، تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الطيران والمطارات، إضافة إلى التوسع في تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نُوفّي».
وفي سياق متصل، نظمت وزارة التخطيط مطلع الأسبوع الجاري مؤتمرًا موسعًا حول “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص”، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، وشركاء التنمية، وممثلين عن القطاع الخاص.
وشهد المؤتمر إطلاق آلية ضمانات الاستثمار من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، وإصدار تقرير شامل حول آليات التمويل الموجهة للقطاع الخاص خلال السنوات الخمس الماضية.
كما تم توقيع عدة اتفاقيات لتمويل ثلاثة مشروعات ضمن برنامج “نُوفّي”، إضافة إلى الإعلان عن توسعة استخدام منصة “حافز” في المحافظات المصرية لتوفير الدعم المالي والفني اللازم للقطاع الخاص.
