استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه في أول أيام عيد الأضحى

سجلت أسعار العملات الأجنبية حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري مع بداية عيد الأضحى المبارك، الجمعة 6 يونيو 2025، وذلك في ظل توقف التعاملات المصرفية الرسمية بسبب عطلة البنوك المستمرة حتى يوم الإثنين 9 يونيو.

أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم الجمعة

وفي التقرير التالي نستعرض أسعار اليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري بالإضافة إلي بعض العملات الآسيوية مثل اليوان الصيني والين الياباني في البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر.

اليورو الأوروبي يستقر

شهد اليورو استقرارًا في عدد من البنوك، حيث سجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 56.32 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر البيع 56.80 جنيهًا في الأهلي و56.66 جنيهًا في بنك مصر.

في المقابل، قدم بنك القاهرة أفضل سعر شراء لليورو عند 56.56 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 57.11 جنيهًا، ما يعكس ميزة تنافسية للبنك في سوق الصرف.

الجنيه الإسترليني يحافظ على مستواه

سجل الجنيه الإسترليني أداءً مستقرًا أمام الجنيه المصري، حيث تم تداوله في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بسعر 66.96 جنيهًا للشراء و67.42 جنيهًا للبيع.

بينما تفوق بنك القاهرة في تقديم أعلى سعر شراء عند 67.15 جنيهًا، وسعر بيع عند 67.66 جنيهًا.

الفرنك السويسري والين الياباني دون تغيير

حافظ الفرنك السويسري على استقراره، مسجلًا 60.12 جنيهًا للشراء و60.66 جنيهًا للبيع.

كما ظل الين الياباني ثابتًا عند مستوى 34.35 جنيهًا للشراء و34.72 جنيهًا للبيع، بما يعكس حالة من الهدوء في تعاملات العملات الآسيوية مقابل الجنيه.

اليوان الصيني ثابت

واصل اليوان الصيني استقراره الملحوظ، حيث سجل 6.90 جنيهًا للشراء و6.92 جنيهًا للبيع، دون أي تغييرات تُذكر، في ظل استقرار نسبي لسوق العملات العالمية خلال فترة الإجازة.

وكانت قد أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها المنعقد يوم الخميس 22 مايو 2025 عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس.

أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

وقد شمل هذا القرار تخفيض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.50%.

كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 24.50%. ويعكس هذا القرار تقييم البنك المركزي لأحدث التطورات المحلية والعالمية في المشهد الاقتصادي.

نمو الناتج المحلي الإجمالي

محلياً، أشارت البيانات الأولية للربع الأول من عام 2025 إلى استمرار تعافي الاقتصاد، مع تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.0%، مقارنة بـ 4.3% في الربع السابق.

كما انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 6.3%، مما يعكس تحسناً تدريجياً في سوق العمل. ورغم هذا التحسن، لا يزال الناتج المحلي دون طاقته الإنتاجية الكاملة، ما يحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب.