شهدت أسعار العملات العربية استقرارًا نسبيًا في السوق المصرية، اليوم الإثنين 26 مايو 2025، في الريال السعودي والدرهم الإماراتي في حين سجل الدينار الكويتي ارتفاعا
أسعار العملات العربية في بداية التعاملات
ويستعرض التقرير التالي آخر المستجدات في أسعار الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي.
الريال السعودي يحافظ على استقراره في البنوك الحكومية
واصل الريال السعودي استقراره في البنوك الحكومية، مسجلًا 13.24 جنيهًا للشراء و13.31 جنيهًا للبيع في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مقارنة بمستويات أعلى خلال الأيام القليلة الماضية.
وفي خطوة لتعزيز حصته من التحويلات الخارجية، رفع البنك التجاري الدولي (CIB) سعر الشراء إلى 13.27 جنيهًا، مع الإبقاء على سعر البيع دون تغيير عند 13.31 جنيهًا.
من ناحية أخرى، جاء البنك الأهلي الكويتي في صدارة البنوك من حيث أعلى سعر شراء للريال عند 13.30 جنيهًا، ما يجعله وجهة مفضلة لمن يرغبون في بيع العملة السعودية.
في المقابل، سجل المصرف المتحد أقل سعر للشراء عند 12.85 جنيهًا، في مؤشر واضح على التباين في تسعير العملة بين البنوك.
استقرار في أسعار الدرهم الإماراتي
سجل الدرهم الإماراتي ثباتًا في البنوك الحكومية، حيث بلغ سعره 13.56 جنيهًا للشراء و13.60 جنيهًا للبيع في بنكي الأهلي المصري ومصر.
وواصل مصرف أبو ظبي الإسلامي تقديم أسعار منافسة، حيث بلغ سعر الشراء لديه 13.58 جنيهًا، وسعر البيع 13.61 جنيهًا، ليحافظ على موقعه بين البنوك الجاذبة للعملات الخليجية.
الدينار الكويتي يحقق أعلى سعر شراء في البنك الأهلي المتحد
أما الدينار الكويتي، فواصل ارتفاعه ليسجل 161.77 جنيهًا للشراء و162.98 جنيهًا للبيع في البنك الأهلي المصري، بينما قدم بنك مصر سعر شراء أعلى بلغ 161.99 جنيهًا مع تثبيت سعر البيع عند نفس المستوى.
وجاءت المفاجأة من البنك الأهلي المتحد، الذي قدم أعلى سعر لشراء الدينار عند 162.75 جنيهًا، ليصبح الخيار الأمثل للراغبين في بيع العملة الكويتية بأعلى قيمة ممكنة.
وكانت قد أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها المنعقد يوم الخميس 22 مايو 2025 عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس.
أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
وقد شمل هذا القرار تخفيض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.50%.
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 24.50%. ويعكس هذا القرار تقييم البنك المركزي لأحدث التطورات المحلية والعالمية في المشهد الاقتصادي.
