حافظت أسعار العملات العربية على استقرارها النسبي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، مستهل التعاملات المصرفية بعد عطلة عيد الأضحى، مع تسجيل بعض الفروق المحدودة بين البنوك، خاصة في أسعار الشراء.
أسعار العملات العربية اليوم
نستعرض في التقرير التالي أسعار بعض العملات الخليجية مثل الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإمارتي في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، أول أيام عمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.
استقرار سعر الريـال السعودي
سجّل الريـال السعودي استقرارًا في أكبر البنوك الحكومية، حيث بلغ السعر في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 13.18 جنيهًا للشراء و13.25 جنيهًا للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، ارتفع سعر الشراء بشكل طفيف إلى 13.20 جنيهًا، فيما ظل سعر البيع دون تغيير عند 13.25 جنيهًا.
أما البنك الأهلي الكويتي، فقد تصدّر القائمة بأعلى سعر شراء للريـال عند 13.23 جنيهًا، ما يجعله الوجهة المفضلة للبائعين.
في المقابل، سجّل المصرف المتحد أدنى سعر شراء عند 12.79 جنيهًا، وهو أقل مستوى بين البنوك المذكورة.
الدرهم الإماراتي يواصل الاستقرار
حافظ الدرهم الإماراتي على ثباته في أغلب البنوك، حيث استقر في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 13.49 جنيهًا للشراء و13.53 جنيهًا للبيع.
وقدّم مصرف أبو ظبي الإسلامي سعرًا أكثر جذبًا بلغ 13.51 جنيهًا للشراء و13.54 جنيهًا للبيع، مما يعزز موقعه في سوق العملات الخليجية.
الدينار الكويتي دون تغيّرات كبيرة
استمر الدينار الكويتي في تسجيل أداء مستقر، حيث بلغ سعره في البنك الأهلي المصري 161.03 جنيهًا للشراء و162.28 جنيهًا للبيع.
أما بنك مصر، فقد رفع سعر الشراء قليلًا إلى 161.18 جنيهًا، مع الحفاظ على نفس سعر البيع.
في الوقت نفسه، قدم البنك الأهلي المتحد أعلى سعر شراء بين البنوك، مسجلًا 161.83 جنيهًا للشراء و162.21 جنيهًا للبيع، مما يجعله من بين الأفضل في تسعير العملة الكويتية.
وكانت قد أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها المنعقد يوم الخميس 22 مايو 2025 عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس.
أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
وقد شمل هذا القرار تخفيض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.50%.
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 24.50%. ويعكس هذا القرار تقييم البنك المركزي لأحدث التطورات المحلية والعالمية في المشهد الاقتصادي.
