شهد سعر الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا في أول أيام عيد الأضحى المبارك، الجمعة 6 يونيو 2025، بالتزامن مع إغلاق البنوك بسبب الإجازة الرسمية التي تستمر حتى الاثنين 9 يونيو.
سعر الدولار في البنوك الحكومية
اعتمدت البنوك الحكومية الكبرى، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سعرًا موحدًا للدولار عند 49.59 جنيهًا للشراء و49.69 جنيهًا للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي يقدم أعلى سعر للشراء
لا يزال مصرف أبو ظبي الإسلامي متصدرًا قائمة البنوك من حيث أعلى سعر شراء للدولار، حيث ثبت السعر عند 49.67 جنيهًا للشراء و49.77 جنيهًا للبيع، ليظل خيارًا مفضلًا لمن يسعى لتحقيق أقصى استفادة عند بيع الدولار.
مصرف أبو ظبي الأول الأقل في سعر الشراء
في المقابل، سجل مصرف أبو ظبي الأول أدنى سعر لشراء الدولار عند 49.56 جنيهًا، مع سعر بيع بلغ 49.66 جنيهًا، ما يجعله من أكثر البنوك جذبًا للراغبين في شراء العملة الأمريكية بأقل تكلفة.
فروق طفيفة بين بقية البنوك
اتسمت أسعار الدولار في البنوك الأخرى بالتقارب الكبير، حيث لم تتجاوز الفروق بين الشراء والبيع عدة قروش، وجاءت الأسعار كما يلي:
- البنك التجاري الدولي (CIB): 49.59 جنيهًا للشراء – 49.69 جنيهًا للبيع
- ميد بنك: 49.59 جنيهًا للشراء – 49.69 جنيهًا للبيع
- بنك الإسكندرية: 49.59 جنيهًا للشراء – 49.69 جنيهًا للبيع
- بنك نكست: 49.60 جنيهًا للشراء – 49.70 جنيهًا للبيع
- بنك التعمير والإسكان: 49.60 جنيهًا للشراء – 49.70 جنيهًا للبيع
- بنك التنمية الصناعية: 49.62 جنيهًا للشراء – 49.72 جنيهًا للبيع
وكانت قد أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها المنعقد يوم الخميس 22 مايو 2025 عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس.
أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
وقد شمل هذا القرار تخفيض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.50%.
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 24.50%. ويعكس هذا القرار تقييم البنك المركزي لأحدث التطورات المحلية والعالمية في المشهد الاقتصادي.
نمو الناتج المحلي الإجمالي
محلياً، أشارت البيانات الأولية للربع الأول من عام 2025 إلى استمرار تعافي الاقتصاد، مع تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.0%، مقارنة بـ 4.3% في الربع السابق.
كما انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 6.3%، مما يعكس تحسناً تدريجياً في سوق العمل. ورغم هذا التحسن، لا يزال الناتج المحلي دون طاقته الإنتاجية الكاملة، ما يحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب.
