شهد سعر الدولار استقرارًا ملحوظًا في البنوك المصرية اليوم الخميس 30 يناير 2025، حيث لم تشهد تغيرات كبيرة مقارنة بالأيام السابقة.
وظلت الأسعار عند مستوياتها المعتادة، مما يعكس استقرار السياسة النقدية في القطاع المصرفي.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري وبنك مصر
حافظ كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر على نفس أسعار الدولار، حيث سجل سعر الشراء 50.18 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 50.28 جنيه.
ويعكس هذا الاستقرار توجه البنوك الحكومية نحو تثبيت الأسعار لتوفير استقرار في سوق الصرف.
البنك التجاري الدولي (CIB)
لم تختلف أسعار البنك التجاري الدولي عن نظيريه من البنوك الحكومية، حيث سجل سعر الشراء 50.18 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 50.28 جنيه،
ليبقى على نفس مستوى التسعير في السوق المصرفية المحلية.
بنك أبوظبي التجاري
في محاولة لتقديم أسعار تنافسية، حدد بنك أبوظبي التجاري سعر الشراء عند 50.17 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 50.27 جنيه، ليكون أقل بقليل من البنوك الكبرى الأخرى.
بنك القاهرة
لم يخرج بنك القاهرة عن إطار الأسعار المستقرة في البنوك الأخرى، حيث حدد سعر الشراء عند 50.18 جنيه، وسعر البيع عند 50.28 جنيه، مما يؤكد استقرار السياسة السعرية لديه.
البنك العربي الإفريقي الدولي
قدم البنك العربي الإفريقي الدولي نفس مستويات التسعير التي حددتها معظم البنوك الأخرى، حيث استقر سعر الشراء عند 50.18 جنيه، وسعر البيع عند 50.28 جنيه، ليعكس انسجامه مع التوجه العام للبنوك في مصر.
مصرف أبوظبي الإسلامي
تميز مصرف أبوظبي الإسلامي بتقديم أعلى سعر شراء للدولار بين البنوك اليوم، حيث بلغ 50.20 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 50.30 جنيه،
ليكون بذلك من أكثر البنوك جذبًا لحائزي الدولار الراغبين في بيعه بسعر أعلى.
ميد بنك
على الجانب الآخر، سجل ميد بنك أقل سعر شراء للدولار اليوم عند 50.13 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 50.23 جنيه، ليكون البنك الأقل سعرًا في السوق المصرفية اليوم.
عوامل استقرار الدولار
تعكس هذه الأسعار استقرارًا عامًا في سوق الصرف المصري، حيث لم تشهد تقلبات كبيرة مقارنة بالأيام السابقة.
ويبدو أن البنوك الحكومية والخاصة تتبع سياسة متقاربة فيما يخص تسعير الدولار، مما يعزز الاستقرار النقدي.
ويظل الفارق في الأسعار بين البنوك محدودًا للغاية، مما يضمن عدم وجود تذبذبات كبيرة تؤثر على السوق.
من المتوقع أن تستمر هذه المستويات في الأيام القادمة، ما لم تطرأ تغييرات مفاجئة في السوق العالمية أو المحلية تؤثر على سعر الصرف.
