شهدت بداية تعاملات اليوم الأحد، استقرارًا ملحوظًا في أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري داخل السوق الرسمية، وسط تحركات طفيفة تعكس حالة التوازن النسبي في العرض والطلب
إلى جانب توجه البنوك إلى الحفاظ على استقرار أسعار الصرف في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد
استقرار اليورو الأوروبي رغم تفاوت التسعير بين البنوك
سجل سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري حالة من الثبات في البنوك الحكومية الكبرى، حيث بلغ السعر في كل من البنك الأهلي المصري، بنك مصر، وبنك القاهرة نحو 57.89 جنيهًا للشراء و58.37 جنيهًا للبيع.
هذا المستوى يعكس استمرار السياسة الحذرة التي تتبعها تلك البنوك للحفاظ على استقرار السوق.
أما البنك التجاري الدولي (CIB)، فقد سجل سعرًا قريبًا من هذا المستوى عند 57.92 جنيهًا للشراء و58.38 جنيهًا للبيع، ما يشير إلى تنسيق ضمني بين البنوك الكبرى رغم الاختلافات الطفيفة في التسعير.
في المقابل، سعى بنك أبو ظبي الأول إلى تقديم سعر أكثر تنافسية، حيث عرض أعلى سعر لشراء اليورو اليوم عند 57.98 جنيهًا للشراء و58.31 جنيهًا للبيع، في محاولة واضحة لجذب مزيد من العملاء الباحثين عن أفضل قيمة لتحويلاتهم بالعملة الأوروبية.
الجنيه الإسترليني يواصل الأداء القوي
استمر الجنيه الإسترليني في تقديم أداء قوي أمام الجنيه المصري، مدعومًا بارتفاعه على المستوى العالمي.
وسجل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي سعر 67.42 جنيهًا للشراء و67.90 جنيهًا للبيع.
أما بنك أبو ظبي الأول، فرفع السعر ليبلغ 67.65 جنيهًا للشراء و68.03 جنيهًا للبيع، ما يعكس حرص البنوك الخاصة على استقطاب عملاء جدد عبر تسعير مرن وجذاب.
الفرنك السويسري والين الياباني.. تحركات محدودة
فيما يتعلق بالفرنك السويسري، فقد سجل انخفاضًا طفيفًا اليوم، حيث بلغ 62.18 جنيهًا للشراء و62.96 جنيهًا للبيع، في ظل طلب مستقر من قبل الشركات والمستوردين.
أما الين الياباني، فشهد تحركًا محدودًا نحو الانخفاض أيضًا، مسجلًا 35.69 جنيهًا للشراء و36.12 جنيهًا للبيع، وسط استقرار في حجم الطلب عليه داخل السوق المحلية.
استقرار اليوان الصيني يعكس توازن السوق
على صعيد العملة الصينية، حافظ اليوان على استقراره، إذ بلغ سعره 6.97 جنيهًا للشراء و6.99 جنيهًا للبيع، في ظل توازن واضح بين العرض والطلب عليه، خاصة من قبل المستوردين العاملين مع السوق الآسيوي.
تأتي هذه التحركات المحدودة في أسعار العملات الأجنبية بالتزامن مع جهود البنوك المصرية لضبط إيقاع سوق الصرف، وتحقيق التوازن بين جذب التحويلات الأجنبية من جهة، والحفاظ على استقرار سعر الجنيه من جهة أخرى.
