بحث الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمملكة المتحدة في مجالي الصناعة والنقل، وذلك خلال اجتماعه مع ياسمين قريشي، المبعوث التجاري البريطاني الخاص لمصر،
بحضور السفير جاريث آدامز، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، والسفير إيهاب نصر، مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي.
وأكد الوزير خلال اللقاء، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودعوة الشركات البريطانية لضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، خصوصاً في قطاعات تتميز فيها بريطانيا بقدرات تنافسية مثل الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية.
وأشار إلى أن مصر منفتحة على التعاون مع كافة الدول الأوروبية وعلى رأسها المملكة المتحدة.
واستعرض الوزير مشروعات النقل المشتركة، ومن بينها مشروع “المونوريل”، الذي يُعد أحد أهم مشروعات النقل الجماعي الصديقة للبيئة، مؤكداً أهمية استمرار دعم الجانب البريطاني فيما يتعلق بصيانة المشروع وتوفير قطع الغيار اللازمة.
كما ناقش الجانبان مشروعات عدد من الشركات البريطانية العاملة في مصر والتي تسعى لتوسيع استثماراتها أو بدء مشروعات جديدة. من بين هذه الشركات، شركة بلوسكاي المتخصصة في تصنيع وتصدير الفواكه، وشركة بولار هايدرو التي ترغب في إنشاء مصنع لتحويل المخلفات إلى طاقة.
وأعرب الوزير عن استعداد وزارة الصناعة لتقديم الدعم اللازم لهذه الشركات لضمان نجاح مشروعاتها.
وفيما يخص القطاع الطبي، تطرق النقاش إلى خطط شركة أولميد البريطانية العاملة في مصر، حيث وجه الوزير دعوة للمبعوثة البريطانية لحضور افتتاح مصنع أولميد في إبريل المقبل، والمتخصص في إنتاج مرشحات وأجهزة الغسيل الكلوي المصنعة محلياً بالكامل.
وأشار الوزير أيضاً إلى حرص مصر على تطوير مشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف وإنتاج الطاقة المتجددة، بما يشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، مع الاعتماد على خبرة الشركات البريطانية في هذا المجال.
من جانبها، أكدت ياسمين قريشي حرص المملكة المتحدة على تعزيز حجم استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
كما أعربت عن تقديرها للدعم الذي تقدمه وزارة الصناعة للشركات البريطانية العاملة في مصر وسرعة إنجاز الإجراءات المتعلقة بمشروعاتها.
وأشادت المبعوث التجاري البريطاني بالتطورات العمرانية التي تشهدها مصر حالياً، وخاصة مشروعات البنية التحتية والعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضحت أن الحكومة البريطانية ستعرض المجالات الصناعية المستهدفة من الجانب المصري على الشركات البريطانية، خاصة فيما يتعلق بالطاقة المتجددة والصناعات النظيفة.
