سجل صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري، بما في ذلك البنك المركزي، تراجعًا ملحوظًا في نوفمبر 2024 بنسبة 35.2% على أساس شهري، ليحقق ثاني انخفاض متتالي، مقارنة بتراجع أقل بلغ 6% في أكتوبر.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي، انخفض صافي الأصول إلى نحو 5.955 مليار دولار، وهو التراجع الذي يعكس زيادة الضغط على سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية نتيجة ارتفاع الطلب على الدولار لتغطية التزامات خارجية لمصر، بما في ذلك سداد استحقاقات المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة، إضافة إلى متطلبات الاستيراد.
يعد صافي الأصول الأجنبية مقياسًا للودائع والمدخرات التي تملكها البنوك بالعملات الأجنبية، والتي يمكن تسييلها في حالات الحاجة إلى السيولة لسداد الالتزامات.
كما ارتفع سعر الدولار في السوق المصرية إلى 49.64 جنيه في نوفمبر، مقارنة بـ49 جنيها في أكتوبر.
عجز الأصول الأجنبية للبنوك التجارية
يعود هذا التراجع إلى تفاقم عجز صافي الأصول للبنوك التجارية للشهر الرابع على التوالي، حيث سجل عجزًا بقيمة 5.8 مليار دولار.
كما ارتفعت التزامات البنوك التجارية بنسبة 6% في نوفمبر، لتصل إلى نحو 27.4 مليار دولار.
في المقابل، سجل البنك المركزي فائضًا في صافي الأصول بنسبة 11% على أساس شهري في نوفمبر، ليصل إلى نحو 11.792 مليار دولار، مما ساعد في الحفاظ على صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بشكل إيجابي.
يذكر أن صافي أصول الجهاز المصرفي في مصر كان قد سجل فائضًا لأول مرة منذ 28 شهراً في مايو 2024، عند مستوى 14.29 مليار دولار، بعد أن شهد عجزًا كبيرًا بلغ نحو 29 مليار دولار في يناير 2024.
